كتب محمد شقير في “الشرق الأوسط”:
يترقّب لبنان الرسمي ما سيؤول إليه الاجتماع الذي تعقده الهيئة الدولية المشرفة على تثبيت وقف النار في الساعات المقبلة في مقر قوات الطوارئ الدولية «اليونيفيل» في الناقورة برئاسة الوسيط الأميركي آموس هوكستين، للتأكد من مدى صحة ما أخذت تروّج له إسرائيل بتمديد فترة الهدنة التي تنتهي في السابع والعشرين من الشهر الحالي بموجب الاتفاق الذي كان توصل إليه في مفاوضاته مع لبنان وإسرائيل لإنهاء الحرب بتطبيق القرار 1701، خصوصاً أن التمديد يعني أنها تؤخر انسحابها من الجنوب، ما يقلق اللبنانيين من تجدُّد اندلاع المواجهة بين تل أبيب و«حزب الله».
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر لبنانية رسمية أن زيارة هوكستين لبيروت تستمر لساعات، ويُفترض أن يتوجه فوراً إلى الناقورة لمواكبة سير تطبيق الاتفاق الذي رعاه بين لبنان وإسرائيل على أن يختتمها بلقاء رئيس المجلس النيابي نبيه بري للوقوف منه على مدى استعداد إسرائيل للانسحاب من جنوب لبنان التزاماً منها بما نص عليه في هذا الخصوص، بخلاف تلويحها بتمديد الفترة الزمنية من دون تحديدها موعداً جديداً لخروجها من الجنوب.
وأكدت المصادر اللبنانية أنها فوجئت بتلويح إسرائيل بتمديد الهدنة الذي يؤدي حكماً إلى تأخير انسحابها من لبنان، مع أن الجهات الرسمية لم تُبلَّغ من الهيئة المشرفة على تثبيت وقف النار، أو من واشنطن مباشرة، بعدم تقيدها بالمهلة الزمنية التي نص عليها الاتفاق لخروجها من جنوب لبنان.
وكشفت أن رئيسها الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز كان قد أبلغ بري، عندما التقاه في حضور سفيرة بلاده ليزا جونسون، بأن المهلة الزمنية المتبقية لتثبيت وقف النار تكفي لانسحاب إسرائيل بالكامل من الجنوب.
ورغم أنها تفضل عدم حرق المراحل باستباقها الموقف النهائي لإسرائيل ريثما تكون على بيّنة بما سيحمله هوكستين لبري ليكون في وسعه أن يبني على الشيء مقتضاه، فإنها تسأل في المقابل عما إذا كانت عازمة على البقاء في الجنوب لمدة زمنية تتخطى الجدول الزمني الذي نص عليه الاتفاق لسحب جيشها من الجنوب؟ أم أنها تود جس نبض الحكومة اللبنانية في محاولة لابتزازها والتهويل عليها بذريعة عدم التزام «حزب الله» بما نص عليه الاتفاق بإخراج ما تبقى من ترسانته العسكرية من منطقة جنوب الليطاني إفساحاً في المجال أمام انتشار الجيش اللبناني بمؤازرة «يونيفيل» لتثبيت وقف النار تمهيداً لتطبيق القرار 1701، شرط أن تكون خاضعة بالكامل لسلطة الدولة وخالية من أي وجود عسكري غير شرعي؟
كما تسأل عما إذا كانت إسرائيل في حاجة إلى مزيد من الوقت، كما تدّعي، لتدمير البنى التحتية العسكرية للحزب، خصوصاً أن جيشها تمكن من وضع يده على منشآت عسكرية عائدة له، بما فيها عدد من الأنفاق لم يسبق له أن استخدمها طوال الحرب الأخيرة.
في هذا السياق، قالت مصادر دبلوماسية غربية إن إسرائيل لن تسمح لـ«حزب الله» بأن يعيد بناء قدراته العسكرية، وهي عازمة على تدميرها في ضوء تأكيد أمينه العام، نعيم قاسم، أن المقاومة بدأت تستعيد عافيتها وستكون قريباً أقوى مما كانت عليه من قبل. وأكدت لـ«الشرق الأوسط» أن إسرائيل تدرس التروّي في اتخاذ قرارها النهائي بالانسحاب من الجنوب، ما دام جيشها بتوغله في عدد من البلدات تمكن من اكتشاف المزيد من الأنفاق والمنشآت العسكرية ويعمل على تدميرها، إضافة إلى أنه يستمر في ملاحقته وتعقبه الخلايا النائمة للحزب لمنعها من شن عمليات تستهدف دورياتها أثناء توغلها في الأحياء الضيقة لعدد من البلدات التي لا يزال يوجد فيها.
ولفتت إلى أن إسرائيل تربط انسحابها من الجنوب بمدى استعداد الجيش اللبناني للانتشار في منطقة جنوب الليطاني والسيطرة عليها بمؤازرة «اليونيفيل». وقالت إنها تدقق حالياً بتشكيلاته الميدانية للتأكد من قدرته على الانتشار ومنع الحزب من الاحتفاظ بما تبقى من قدراته العسكرية، مع أن قيادة الجيش، وبشهادة الجنرال الأميركي، استكملت جهوزيته للانتشار، وهي ليست مسؤولة عن التباطؤ بتوسيعه بمقدار ما أن المسؤولية تقع على عاتق إسرائيل لأنه من غير الجائز الدخول إلى البلدات التي ما زالت تقع تحت الاحتلال الإسرائيلي.
وسألت عن رد فعل واشنطن في حال أن إسرائيل أخلّت بالتزامها التقيُّد بحرفية الاتفاق بدءاً بتمديد فترة انسحابها؟ وهل أنها تتريث في استكمال خروجها من جنوب الليطاني لاختبار رد فعل الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب مع استعداده للدخول إلى البيت الأبيض في العشرين من الشهر الحالي، أي قبل أسبوع من سريان مفعول المهلة لانسحابها في 27 منه؟
كما سألت ما إذا كان تلويحها بتمديد الهدنة لتأخير انسحابها يأتي في سياق اضطرارها لتأجيل عودة مستوطنيها إلى المستوطنات الواقعة على تخوم حدودها مع لبنان إلى آذار المقبل ليكون في وسعها التخلص من الترسانة العسكرية للحزب ومنع الجنوبيين من العودة إلى بلداتهم الواقعة على الخطوط الأمامية؛ لأن عودتهم ستسبب لها الإحراج بمنع سكانها من العودة إلى أماكن سكنهم في الجزء الشمالي من إسرائيل، خصوصاً أنها بدأت تتذرع بأن جيشها تمكن من اكتشاف بنى ومنشآت عسكرية للحزب لم يسبق له أن استخدمها ولا يعلم بها إلا القليل من قادته وكوادره العسكرية.
لذلك يفضّل لبنان الرسمي الترقب قبل أن يبادر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ومعه الرئيس بري، كونه المعني الأول بتطبيق الاتفاق بحرفيته، الذي توصل إليه مع هوكستين بتفويض من حليفه «حزب الله»، إلى تشغيل محركاتهما دولياً لعل الوسيط الأميركي يحمل معه ما يدعوهما للاطمئنان بأن لا تمديد للهدنة، وأن الانسحاب الإسرائيلي سيتم في موعده، وبالتالي فإن ما تلوّح به إسرائيل، في هذا الخصوص، يبقى تحت سقف جس النبض ليس أكثر.
