دعا رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وكتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب تيمور جنبلاط إلى “حوار عاقل حول كل الطروحات التي تأتي في زمن يسعى فيه البعض إلى إعادة إحياء مشاريع التقسيم في المنطقة، التي تواجه تحديات كبيرة”.
كما دعا إلى “انخراط الشباب والشابات في استحقاق الانتخابات البلدية المقبلة” وإلى القيام “بالإصلاحات المطلوبة”، ورأى أنه “لا بد من إنشاء الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، وإنشاء مجلس الشيوخ، وهذا ليس مطلبا خاصا بنا بل هو مطلبٌ إصلاحي وطني”.
كلام جنبلاط جاء خلال كلمة ألقاها بمناسبة إطلاق الحزب التقدمي الإشتراكي فعاليات مؤتمر “إنماء بلدي ببلّش ببلدتي”، في بعقلين، بمشاركة ممثل وزير الداخلية والبلديات محافظ جبل لبنان محمد مكاوي، النواب: مروان حمادة، هادي أبو الحسن، بلال عبدالله وفيصل الصايغ، الوزير السابق زياد بارود، نائبة رئيس الحزب الدكتورة حبوبة عون، أمين السر العام ظافر ناصر، أمين عام منظمة الشباب التقدمي عجاج أبي رافع وشخصيات وفاعليات.
وألقى جنبلاط خلال المؤتمر الكلمة التالية:
“إيماناً منّا كحزب تقدمي اشتراكي بضرورة العمل المباشر مع الناس، كان التزام الحزب بضَرورة دعم المجالس البلدية، وقد دَعَوْنا ولا نزال إلى تطبيق اللامركزية الإدارية وتعزيز دور المجالس المحلّية. ولأننا مؤمنون بأن كل لبنان بكل مناطقه يستحق الفرصة للازدهار والتنمية، فإننا نشدد على إعطاء البلديات صلاحيات أوسع في إدارة شؤون البلدات، وتخفيف الأعباء عن الناس، وذلك ضمن ما نَصَّ عليه اتفاق الطائف.
أما بموضوع الطروحات الفدرالية أو اللامركزية المالية أو غيرِها، نحن قلنا إننا مستعدون لحوار عاقل حول كل هذه الطروحات بعيداً عن المواقف المُسْبَقَة، لكنها بالنسبة لنا مشروع تقسيم وتمييز ولهذا موقفنا رافض لها، خصوصاً وأنها تأتي في زمن يسعى فيه البعض إلى إعادة إحياء مشاريع التقسيم في المنطقة.
اليوم، وقبل اسابيع من الانتخابات البلدية التي ندعو لحصولها، فإنني أدعو أيضًا شبابَنا وشاباتنا إلى الانخِراط في العمل البلدي، وإلى رَفْدِ البلديات بالدم الجديد، والمساهمة في تحقيق الإنماء. يجب أن نؤمن بأن العمل البلدي هو عمل مستقل عن مسار الانتخابات. الانتخابات هي محطة ديمقراطية، لا يجب أن تؤثر نتائجها على سير العمل البلدي.
لبنان يواجه حالياً تحديات كبيرة، من الصعوبات الاقتصادية إلى عدم الاستقرار السياسي. ومع ذلك، في هذه الأوقات الصَعبة، هناك فرصة جديدة في البلد، ومعها يُصْبِح التزامنا أكثر بضَرورة حُصول الإصلاحات، كما ولا بد من إنشاء الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، وإنشاء مجلس الشيوخ. هذا ليس مطلب خاص بِنا بل هو مطلبٌ إصلاحي وطني.
اليوم، نواصل هذه المهمة بحماس متجدد، نركز على تمكين بلدياتنا وضمان أنَّ لديها الموارد والاستقلالية لخدمة مجتمعاتها بفعالية. دعونا نعمل يداً بيد لتحقيق هذه الأهداف لدعم بلدياتنا، وشكراً لكم”.
من جهته ألقى مكاوي كلمة قال فيها: “شرفني وكلفني معالي وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار أن أنقل إليكم تقديره لجهودكم المبذولة استعداداً للإستحقاق البلدي الذي أن الأوان لإتمامه”.
وأضاف: “يسرني أن أشارككم اليوم إطلاق هذا المؤتمر الذي يتسم ببالغ الأهمية إن في موضوعه أم في توقيته الذي يتزامن مع إنطلاق الاستعدادات لإتمام استحقاق تجديد قيادة السلطات المحلية من مجالس بلدية ومجالس اتحادات البلديات، والمجالس الاختيارية. ينعقد هذا المؤتمر تحت عنوان « إنماء بلدي ببلش ببلديتي » والواضح انه ينطلق من التنمية المحلية التي من شأن تعميم مفاهيمها الوصول إلى التنمية الشاملة على امتداد الوطن، وقد تكون هذه التجربة رائدة في هذا المضمار، لأن تجربة التنمية لدى الدولة المركزية لم تنجح في تحقيق الإنماء المتوازن وتكافؤ الفرص وبدا واضحاً ان السلطة المركزية باتت عاجزة عن الاستجابة إلى حاجات المناطق وأبنائها، وأستذكر هنا قول العلامة ابن خلدون الذي جاء فيه ما حرفيته : “ان قيام الدولة على انقطاع الصلة بين هيئة الحكم وجمهور الناس، وانعدام القانون والمحاسبة وغياب المؤسسات أدى إلى تفكك الدولة وانتهائها”.
وأضاف: “يعتبر العمل البلدي الطريق الأقرب لتأمين الخدمة إلى المواطن في البلدات أو حتى في المدن الكبرى، لأجل ذلك تبرز ضرورة تعزيز الموارد للبلديات مع الأخذ في الاعتبار ما تضطلع به من مهام في الصحة والسلامة والتنمية ومواجهة الأزمات المستجدة لتكون جاهزة للتدخل السريع عند أي طارىء، لأن التدخلات تكون سريعة وفعّالة عندما تأتي من القاعدة الأقرب إلى هموم الناس أكثر مما تكون عليه عندما يكون القرار مركزياً ثم ينقل إلى البلديات لتطبيقه. فالنصوص التشريعية والتنظيمية التي ترعى العمل البلدي تمنح المجالس البلدية أوسع الصلاحيات للتصدي للمعضلات التي تواجه المواطن ولتأمين الاستجابة اللازمة لحاجاته، لكن الكثير منها لم يطبق في معظم البلديات الأسباب مختلفة، مما يقتضي معه البحث في جذور تلك الأسباب لمعالجتها وإيجاد الآليات اللازمة لتفعيلها قبل البحث بتحديث أي من تلك النصوص. ولا بد هنا من السعي لتحقيق التوازن المالي لدى البلديات عبر تحديث النصوص ولا سيما مراجعة وتعديل قانون الرسوم والعلاوات البلدية، بحيث يلحظ الية تقدير الرسوم في الحالات المستجدة التي لم يكن بالإمكان ترقبها مع ربطها بأسس ومعايير ثابتة من جهة، وإصدار النصوص اللازمة لتطبيق قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتكون البلديات أمام نصوص مكملة تحدد دور وتقديمات كل شريك، والتوجه نحو الاقتصاد التضامني بما يضمن كفاءة التنسيق والتكامل بين الأطراف جميعًا، ولا سيما في المشاريع الحيوية ومنها المشاريع العائدة لانتاج الطاقة الكهربائية محليا مع العودة إلى الهيئة الناظمة للكهرباء في ما خص المواصفات وجودة الانتاج وغير ذلك. الحضور الكريم ان المبادرة التي يطلقها هذا المؤتمر تشكل خطوة هامة للتصدي للتعقيدات التي تواجه التنمية المحلية وتؤشر إلى فهم عميق بأن نجاح العملية التنموية مرتبط باعتماد التخطيط الإستراتيجي للتنمية المحلية المستدامة الضامنة للاستخدام الدقيق للموارد المتاحة مع الحفاظ على قيم وخصوصية المجتمع المحلي”.
وتابع: “لا بد أن المؤتمرين على إدراك بأن إعداد استراتيجية تنمية محلية لا بد أن ينطلق من الأهداف والمحاور ذات الأولوية وفق مفهوم التنمية المحلية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمؤسسية بعد تحديد مؤشرات قياس حجم الاقتصاد المحلي وآليات تقييمه، إضافة إلى الآليات اللازمة لتحويل التنمية المحلية إلى عمل مؤسساني يعتمد على رؤية تهدف إلى رفع مستوى الاقتصاد والبنية التحتية والخدماتية، والإستخدام المستدام للموارد الطبيعية، وتركيز إدارة رشيدة وبيئة صحية وآمنة، على أن يتم تحديد الأهداف والوسائل بالمشاركة مع المجتمع المحلي والهيئات المحلية، وتحسين مستوى الخدمات العامة للمواطنين”.
