كتب عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله على منصة “إكس”: “في قراءة أولية لمشروع قانون الفجوة المالية، والذي نعتبره ضرورة ملحة لنهضة الاقتصاد الوطني، يلفت النظر غياب اي إشارة او معالجة لموضوع أموال تعويضات نهاية الخدمة وحسابات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كذلك حسابات التقاعد لنقابات المهن الحرة. يجب تصنيفها ديونا ممتازة ومعالجتها”.
