وكان وزير الخارجية المصري أكد خلال لقائه المبعوث الشخصي للرئيس الفرنسي جان إيف لودريان، على هامش الاجتماع، صباح الثلثاء، على “ضرورة تبني المجتمع الدولي مقاربة شاملة. وأنه لا سبيل لاستعادة الاستقرار إلا عبر إلزام إسرائيل بالوقف الفوري لعدوانها، والانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 من دون انتقائية”، محذراً من “مخاطر استمرار السياسات الإسرائيلية التصعيدية على أمن المنطقة”.

هذا في البيانات. اما خلف الابواب المغلقة، فتم الغوص في تفاصيل حاجات الجيش ليتمكن من الامساك بالاراضي اللبنانية كلها والحدود الجنوبية والشرقية والشمالية ايضا، وفق ما تقول مصادر سياسية مطّلعة لـ”المركزية”.

الدول المانحة ابدت استعدادها للدعم الا ان آراءها كانت منقسمة الى وجهتي نظر: الاولى، فرنسية قطرية مصرية، كانت مرنة، واعتبرت ان تقديم الدعم الفوري ضروري لتمكين الجيش من استكمال خطة حصر السلاح شمال الليطاني وعلى كامل الأراضي اللبنانية، بالتزامن مع ممارسة ضغوط على تل ابيب لوقف اعتداءاتها على لبنان والانسحاب من النقاط التي تحتلها جنوبا.

وثانية، اميركية سعودية كانت اكثر تشددا اذا جاز القول، رأت ان على الجيش اللبناني او الدولة اللبنانية بشكل أدق، منح المؤسسة العسكرية الضوء الاخضر الكامل للتحرك لجمع السلاح شمال الليطاني. وبعد ان نرى خطوات ملموسة في هذا المجال، يأتي الدعم الفعلي للجيش ويصار الى التواصل مع إسرائيل للانضباط ووقف التصعيد.

وبما ان كلا من الطرفين متمسك بوجهة نظره، تتوقع المصادر ان تكون حصيلة مؤتمر الدعم “الرقمية”، في ٥ آذار المقبل، خليطا من الموقفين المتشدد والمرن، بمعنى ان الدعم المنتظر لن يكون لا ضئيلا ولا مبهرا، بل وسطي الحجم، تختم المصادر