كتب النائب فؤاد مخزومي على منصة “إكس”: “لا يمكن لحزب الله أن يجمع بين المشاركة في الحكم واحتكار قرار الحرب. هذا تمرد على الدولة، ومصادرة لسيادتها، وتحويل لمؤسساتها إلى واجهة بلا قرار، وتحدٍّ مباشر للقرارات الدولية واتفاق وقف الأعمال العدائية الموقّع في 27 نوفمبر 2024. يجب التحرّك الآن. على مجلس الوزراء تكليف الجهات المختصة فوراً باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق حزب الله لاحتفاظه بسلاح خارج إطار الشرعية، وفرض حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها، وطرح مسألة استمرار وزرائه في الحكومة وتحميلهم المسؤولية السياسية الكاملة عن جرّ لبنان إلى مواجهة لا يريدها اللبنانيون. لبنان ليس رهينة سلاح، ولا دولة بقرارين”.