عقدت هيئة رعاية السجناء وأسرهم في دار الفتوى برئاسة المحامي حسن كشلي، اجتماعاً تم خلاله التداول في الأوضاع الراهنة لملف الموقوفين وتقديم المساعدات اللازمة لهم في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان.

وطالبت الهيئة في بيان، “الكتل النيابية والسادة النواب إقرار مشروع قانون العفو العام والتصويت عليه في اقرب وقت ممكن، لما  يمثله من حاجة ملحّة لوضع حد لحالات الظلم القائمة، وبخاصة عن الموقوفين الإسلاميين الذين لم تُجرَ محاكماتهم حتى تاريخه، أو صدرت في حقهم أحكام جائرة بعد فترات توقيف طويلة”.

وشددت على أنها “ستبقى منفتحة على كل المبادرات والمساعي التي من شأنها المساهمة في معالجة هذا الملف الإنساني العادل، وستتابع  هذا الملف حتى تحقيق العدالة المنشودة”، مؤكدة أنها “ستبقى الهيئة على جهوزيتها التامة لمواكبة أي تطورات والعمل على إيجاد الحلول المناسبة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، بما فيها الأزمات المتلاحقة”