أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب عفواً كاملاً وغير مشروط عن الجمهوري السابق ستيفن باير، الذي سبق أن أُدين باستغلال معلومات سرية في عمليات تداول الأسهم وقضى عقوبة بالسجن على خلفية القضية.
وكانت محكمة أميركية قد حكمت على باير بالسجن لمدة 22 شهراً عام 2023، بعد إدانته بتنفيذ صفقات مالية خلال عمله مستشاراً وعضواً في إحدى مجموعات الضغط، مستفيداً من معلومات غير متاحة للعامة.
كما قضت المحكمة بمصادرة أكثر من 350 ألف دولار من العائدات التي حققها، إضافة إلى فرض غرامة مالية بقيمة 10 آلاف دولار. وأُفرج عنه في عام 2025 بعد قضائه جزءاً من العقوبة.
وأشاد ترامب، في قرار العفو الذي أصدره الخميس وأعلنه البيت الأبيض مساء الجمعة، بمسيرة باير المهنية، واصفاً إياه بأنه مستشار قانوني بارز خدم في الجيش الأميركي وفي مجلس النواب، وتمتع بمسيرة “متميزة ومثمرة للغاية”.
من جهته، رحّب باير بقرار العفو، معتبراً أنه يصحح ما وصفه بـ”ملاحقة قضائية ذات دوافع سياسية”، مؤكداً أنه لا يزال متمسكاً ببراءته وينفي ارتكاب أي مخالفة.
ويأتي القرار ضمن سلسلة من قرارات العفو الرئاسية التي أصدرها ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض، والتي شملت شخصيات سياسية واقتصادية أثارت قضاياها جدلاً واسعاً داخل الولايات المتحدة.
