أصدر تجمع المحامين في حزب الله بيانًا اعتبر فيه أن اتفاق الإطار الموقع بين السلطة اللبنانية وإسرائيل يشكل “تجاوزًا خطيرًا للدستور”، متهمًا السلطة بانتهاك الدستور وخرق الميثاق الوطني ومخالفة القوانين اللبنانية.
واعتبر التجمع أن حالة العداء مع إسرائيل ثابتة في المنظومة القانونية اللبنانية، مستندًا إلى مقدمة الدستور، واتفاق الطائف، والقوانين التي تجرّم التواصل مع إسرائيل، مؤكدًا أن حق المقاومة مكفول بموجب المواثيق الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكذلك وفق الدستور اللبناني والميثاق العربي لحقوق الإنسان.
ورأى أن الموافقة على إنهاء حالة العداء مع إسرائيل والاتفاق على إنهاء المقاومة ونزع سلاحها يشكل، بحسب البيان، خرقًا لالتزامات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في المادة 49 من الدستور، معتبرًا أنه “خطأ دستوري جسيم يوجب المساءلة”.
وأضاف أن السماح لإسرائيل بالبقاء على أراضٍ لبنانية، ومشاركة جيش أجنبي سلطته على الأراضي اللبنانية، والموافقة على عدم مقاضاة إسرائيل على ما وصفه باعتداءاتها، يشكل، وفق البيان، انقلابًا على الالتزامات الدستورية المتعلقة بالحفاظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، كما نصت عليها المادة 50 من الدستور.
واعتبر التجمع أن التفاوض المباشر مع إسرائيل والاتفاق معها “عمل منعدم الوجود وبلا أي مفعول قانوني”، لأنه يمثل، بحسب البيان، انقلابًا على صلاحيات مجلسي الوزراء والنواب وطعنًا بالقيم الدستورية والميثاقية التي قام عليها العقد الاجتماعي في لبنان.
وختم تجمع المحامين في حزب الله بدعوة السلطة اللبنانية إلى التراجع الفوري عن الاتفاق ووقف التفاوض المباشر، والتمسك بخيار المقاومة، وإجراء مراجعة لجميع القرارات التي وصفها بغير الدستورية وغير الميثاقية، محذرًا من المسؤولية المترتبة على ما اعتبره خرقًا للدستور و”الخيانة العظمى”.
