تتواصل تداعيات حملة التوقيفات والمداهمات التي طالت نوابًا ومسؤولين عراقيين، وسط تأكيد حكومي أن اعترافات المتهمين ستقود إلى شبكات أخرى على مستوى الأسماء والأموال.
وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية، حيدر العبودي، اليوم الاثنين، إن رئيس الوزراء علي الزيدي وجّه وزارة المالية بإنشاء حساب لإيداع الأموال المستردة من المتورطين بالكسب غير المشروع.
وشدد العبودي على أن الحكومة ستواصل التزاماتها الدستورية لحماية المال العام وتمكين الدولة من أداء واجباتها، موضحًا أن الاعترافات التي أدلى بها المتهمون تقود إلى شبكات أخرى، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.
وفي ملف حصر السلاح، أشار المتحدث باسم الحكومة العراقية إلى أن 21 أيلول المقبل سيكون الموعد النهائي لتسليم السلاح، وفي الوقت نفسه خروج قوات التحالف الدولي.
وتأتي هذه التصريحات بعدما شدد الزيدي، مساء أمس، على مضيه دون تردد في ملاحقة الفاسدين وناهبي المال العام، فضلًا عن حصر السلاح بيد الدولة.
كما جاءت بعد توقيف نحو 67 نائبًا ومسؤولًا عراقيًا في حملة مداهمات واسعة طالت المنطقة الخضراء في بغداد، إضافة إلى مناطق أخرى.
واستندت هذه التوقيفات إلى اعترافات أدلى بها عدنان الجميلي، وكيل وزارة النفط لشؤون التكرير، بعد احتجازه بتهم فساد الشهر الماضي والتحقيق معه، إذ يبدو أن اعترافاته ورّطت وكشفت دائرة كبيرة من المسؤولين.
وكانت التحقيقات مع الجميلي قد أسفرت قبل أيام عن ضبط مبالغ مالية نقدية بلغت أكثر من 67 مليار دينار ومليون دولار.
