يعود ملف النقل البري في لبنان إلى الواجهة في ظلّ استمرار الجدل حول تعرفة النقل، ولا سيما تعرفة سيارات الأجرة (السرفيس)، حيث تبدو الوزارة المعنية غير مستعجلة على تحديث التعرفة في وقتٍ يشهد فيه السوق موجة غلاء متصاعدة تطال مختلف القطاعات.
وفي هذا السياق، يوضح نقيب النقل البري بسام طليس في حديث أن تحديد التعرفة لا يتم بشكل عشوائي، بل يستند إلى دراسة تفصيلية مؤلفة من 17 عنصرًا، يُعدّ المحروقات أحدها، نظرًا لتأثيره المباشر على كلفة التشغيل.
وبحسب طليس، تتولى المديرية العامة للنقل البري والبحري في وزارة الأشغال إعداد هذه الدراسة، على أن تُعقد بعدها جلسة مع اتحاد النقل البري لمناقشة المعطيات، قبل أن تُرفع الصيغة النهائية إلى وزير الأشغال الذي يوقعها لتصبح رسمية ونافذة. إلا أن هذه الآلية لم تُستكمل حتى الآن، في ظل عدم توجيه دعوة لعقد الاجتماع المعني، ما يترك الملف قيد الانتظار بانتظار استكمال الإجراءات الإدارية أو توافر ظروف مناسبة لإعادة البحث فيه.
وفي موازاة ذلك، يشير طليس إلى أن أي تحرك نقابي واسع لمواجهة موجة الغلاء يبقى منوطًا بالاتحاد العمالي العام، ويوضح أن اتحاد النقل البري، كجزء من الاتحاد العمالي العام، بانتظار الدعوة الرسمية للمشاركة في أي نقاش أو تحرك، مؤكدًا جهوزيته الكاملة لإبداء الرأي واتخاذ الخطوات المناسبة ضمن الإطار النقابي الجامع.
