أكد النائب ياسين ياسين، على هامش جلسة لجنة المال والموازنة النيابية، أن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها آخر عشر مواد من دون المادتين الأخيرتين من مشروع قانون إصلاح أو إعادة هيكلة المصارف، مشيرًا إلى أن الجزء الأكبر من النقاش تركز حول آليات تصفية المصارف، والإجراءات القانونية المرتبطة بها، ودور الهيئة العليا للمصارف، إضافة إلى مسألة الطعون وكيف يمكن أن تؤثر على قوانين أخرى.
وأوضح ياسين أن مشروع قانون إصلاح المصارف لا يشكل الصيغة النهائية للإصلاح المالي، لافتًا إلى أن قانون استرداد الودائع لا يزال قيد البحث داخل مجلس الوزراء، ولم يُحال بعد إلى مجلس النواب.
وقال: “عند إحالة قانون استرداد الودائع إلى المجلس النيابي ستصبح الصورة أكثر تكاملًا وشمولًا”.
ورجّح ياسين أن يُحال المشروع إلى الهيئة العامة للمجلس النيابي مباشرة على جدول أعمالها، دون المرور باللجان، ليتم التصويت عليه.
وأشار إلى أن جميع الكتل النيابية شاركت في مناقشات لجنة المال والموازنة، موضحًا أن المواد نوقشت بندًا بندًا، مع الحرص على مواءمة النص مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات المعتمدة في هذا المجال.
وأكد أن النقاش داخل اللجنة لم يُستكمل بعد، ولا تزال هناك إمكانية لإدخال تعديلات وسد الثغرات قبل إقرار المشروع، مضيفًا أن المجال متاح لمن لم يشارك في مناقشات اللجنة لمناقشة التعديلات في الهيئة العامة، رغم أن المساحة المتاحة لإجراء تعديلات في الهيئة العامة ضئيلة جدًا.
