أمر النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج بنقل حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة من مستشفى بحنس إلى مبنى شعبة المعلومات في سجن رومية، حيث أُدخل إلى السجن وأصبح في عداد الموقوفين الموجودين فيه.
وبحسب المعلومات، سيبقى سلامة موضع متابعة طبية دقيقة، على أن تتولى الجهات القضائية والأمنية المختصة اتخاذ الإجراءات المناسبة في حال استدعت حالته الصحية تلقي العلاج أو نقله مجددًا إلى المستشفى.
ويأتي هذا التطور بعد أيام من الجدل الذي رافق توقيف سلامة داخل مستشفى بحنس، إثر صدور بلاغ بحث وتحرٍّ بحقه، بعدما تعذر العثور عليه في أماكن إقامته المعروفة في الرابية والصفرا وفقرا.
وكان من المفترض أن يمثل سلامة أمام النيابة العامة التمييزية في الدعوى المقامة ضده من حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، إلا أن عارضًا صحيًا حال دون حضوره، بحسب المعلومات المتداولة آنذاك.
وعقب صدور مذكرة الإحضار، نفذت الأجهزة الأمنية عمليات دهم في عدد من الأماكن المرتبطة بسلامة، قبل أن تتلقى معلومات عن وجوده داخل مستشفى بحنس، حيث جرى تنفيذ البلاغ القضائي وإخضاعه للحراسة الأمنية.
وأثارت هذه الخطوة موجة واسعة من التساؤلات، بعدما رأى كثيرون أن انتقال سلامة إلى المستشفى سبق تنفيذ الإجراءات القضائية بحقه، الأمر الذي فتح باب النقاش حول آلية تنفيذ قرارات التوقيف وحدود الاعتبارات الصحية في مثل هذه الحالات.
ويشكل نقل سلامة إلى سجن رومية تحولًا جديدًا في مسار القضية التي يتابعها اللبنانيون منذ سنوات، في ظل استمرار التحقيقات في ملفات مالية وقضائية ترتبط بفترة توليه حاكمية مصرف لبنان.
