دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد جلسة عامة لمجلس النواب يومي الثلاثاء والأربعاء في 11 و12 آب 2026، لمتابعة درس مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال، على أن تبدأ الجلسات عند الساعة 11:00 قبل الظهر وتستمر في جلسات صباحية ومسائية خلال اليومين.
وجاء في الدعوة الصادرة عن رئاسة مجلس النواب أن بري “دعا إلى عقد جلسة عامة في تمام الساعة 11:00 من قبل ظهر وبعد ظهر يومي الثلاثاء والأربعاء الواقعين في 11 و12 آب 2026، وذلك لمتابعة درس مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال”.
وتشير صيغة الدعوة إلى تخصيص يومين متتاليين للعمل التشريعي، بما يسمح للهيئة العامة باستكمال مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال والتصويت على مشاريع واقتراحات القوانين التي تصبح جاهزة للبت بها بعد مرورها في المسار النيابي واللجان المختصة.
وتأتي الدعوة في وقت تتكثف فيه حركة اللجان النيابية في مجلس النواب، مع استمرار دراسة ملفات تشريعية ذات طابع مالي واقتصادي واجتماعي وإداري، تمهيدًا لإحالة الاقتراحات والمشاريع المنجزة إلى الهيئة العامة. ويُظهر برنامج المجلس النيابي استمرار اجتماعات عدد من اللجان خلال الفترة نفسها، في إطار استكمال الملفات التشريعية المطروحة.
وتُعد الهيئة العامة لمجلس النواب المرحلة الأساسية لإقرار القوانين، إذ تناقش النصوص المحالة إليها بعد درسها في اللجان، ويمكن للنواب خلال الجلسة مناقشة المواد وإدخال تعديلات عليها قبل التصويت، فيما تحتاج القوانين التي يتم إقرارها إلى استكمال مسارها الدستوري قبل أن تصبح نافذة.
وسبق أن عقد مجلس النواب جلسات تشريعية ممتدة لاستكمال جداول أعمال تضمنت عددًا كبيرًا من مشاريع واقتراحات القوانين، بحيث قد تمتد المناقشات إلى أكثر من جلسة عندما لا يُنجز جدول الأعمال كاملًا في الموعد الأول. ويظهر في سجلات المجلس أن جلسات سابقة استُكملت لاحقًا لمتابعة درس مشاريع واقتراحات القوانين المتبقية.
وتكتسب جلسة 11 و12 آب أهمية إضافية بالنظر إلى تراكم ملفات تشريعية تنتظر إقرارها، في وقت تواجه فيه البلاد مجموعة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية، ما يضع المجلس أمام استحقاق تسريع العمل التشريعي وإقرار النصوص التي أنجزت اللجان النيابية دراستها.
ومن المرتقب أن تتضح بصورة أكبر خلال الأيام المقبلة طبيعة البنود الأكثر حضورًا في النقاشات، ولا سيما مع بدء الجلسة ومداخلات الكتل والنواب حول المشاريع والاقتراحات الموضوعة على جدول الأعمال.
