أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة انضمامها إلى الإضراب العام المقرر يوم الاثنين المقبل، مؤكدة أن قرار مجلس الوزراء الأخير بشأن المستحقات المالية للموظفين شكّل، بحسب تعبيرها، “استخفافًا بالقانون وتجاهلًا لقرار مجلس شورى الدولة وضربًا لمبدأ العدالة”.
وفي بيان، اعتبرت الرابطة أن تجاهل الرأي الصادر عن مجلس شورى الدولة، والذي رفض تقسيط الزيادات المالية، يمثّل “سابقة خطيرة” تمس هيبة المؤسسات الرسمية ومكانة القانون، مشيرة إلى أن السياسات المعتمدة أوصلت الموظفين إلى أوضاع معيشية صعبة لم يعد بالإمكان تحمّلها.
وشددت الرابطة على رفضها ما وصفته بمحاولة الالتفاف على مطلب إقرار 11 راتبًا إضافيًا اعتبارًا من مطلع عام 2027، مؤكدة رفض ترحيل الحقوق أو تجزئتها تحت أي مسمى.
كما أعلنت التزامها بالمشاركة في الإضراب العام انسجامًا مع قرارات تجمع روابط القطاع العام، معتبرة أن التحرك المرتقب لن يكون المحطة الأخيرة في مسار التصعيد.
وأكدت الرابطة أن المرحلة المقبلة ستشهد سلسلة من الإضرابات والاعتصامات والتظاهرات والتحركات الميدانية التي سيُعلن عنها تباعًا، محذرة من تداعيات الاستمرار في تجاهل مطالب الموظفين.
