رحّبت مفوضية العدل والتشريع في الحزب التقدمي الاشتراكي بإلغاء عقوبة الإعدام، معتبرة أن هذه الخطوة تشكّل تقدماً أساسياً في مسار حماية حقوق الإنسان في لبنان، وتكريساً لمبدأ أن الحق في الحياة حق أصيل لا يجوز سلبه، حتى من قبل الدولة، مهما بلغت فداحة الجريمة.
وأشارت المفوضية، في بيان، إلى أن إلغاء عقوبة الإعدام شكّل مطلباً قديماً للحزب التقدمي الاشتراكي، وسعى “اللقاء الديمقراطي” إلى تحقيقه، معتبرة أن هذه الخطوة تأتي انسجاماً مع التزام لبنان بمبادئ حقوق الإنسان والمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وبما يعزز دولة القانون والعدالة ويكرّس احترام كرامة الإنسان.
