يتجه مجلس الوزراء إلى عقد جلسة عند الساعة 3 بعد ظهر يوم الخميس 13 آب 2026 في السراي الحكومي الكبير، برئاسة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، لمتابعة المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية، إلى جانب جدول أعمال يضم ملفات تشريعية وإدارية ومالية وتعيينات وقضايا مرتبطة بالجيش والطاقة والإدارة العامة.
وبحسب جدول الأعمال المرفق، تبدأ الجلسة بمناقشة بنود مؤجلة من جلسة 7 آب، من بينها طلب وزارة المالية الموافقة على مشروع مرسوم لتعديل الرسوم على المواد المنتجة للنفايات، إضافة إلى طلب يتعلق بإلغاء مرسوم سابق خاص بإشغال أملاك عمومية بحرية في منطقة برج حمود واسترداد المساحة وإعادتها إلى الاستثمار المرفئي.
ويتضمن الجدول كذلك طلب وزارة الاقتصاد والتجارة الموافقة على مشروع قرار يرمي إلى تنظيم إجراءات المنع أو القيود غير الجمركية المتعلقة بالتجارة الخارجية، إلى جانب عرض وزارة البيئة الخلاف القائم مع ديوان المحاسبة حول المساهمة المالية الثالثة في مشروع الحد من الملوثات العضوية الثابتة غير المقصودة من خلال إدارة النفايات في اقتصاد دائري.
وفي البنود العادية، يبرز ملف متعلق بسلامة الطيران في محيط مطار رفيق الحريري الدولي، من خلال اقتراح تعديل قرار مجلس الوزراء الخاص بتدابير حماية الصحة والسلامة البيئية وسلامة الطيران، بما يشمل إضافة وزارة الصناعة إلى الجهات المعنية بتنفيذ بعض بنوده.
كما يطرح وزير الدفاع الوطني مجموعة ملفات، بينها طلب الموافقة على مشروع قانون يرمي إلى تعديل مادة من قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019، إضافة إلى مشروع قانون يتعلق بتعديل مرسوم اشتراعي خاص بالألبسة العسكرية وأزيائها والشارات والأوسمة والرصائع المعتمدة في الجيش وقوى الأمن الداخلي وعسكريي الأجهزة الأمنية.
ويتضمن جدول الأعمال أيضاً اقتراحات قوانين، من بينها اقتراح يسمح للبلديات باستيفاء رسم خدمات من النازحين السوريين داخل النطاق البلدي، واقتراح لتعديل مادة من القانون المتعلق بمعالجة الإشغال غير القانوني للأملاك العامة البحرية، إضافة إلى اقتراح قانون آداب وأخلاقيات مهنة التمريض.
أما في ملف التعيينات والشؤون الوظيفية، فيبرز طلب وزارة الدفاع الموافقة على تعيين 83 ضابطاً اختصاصياً من بين العسكريين والمدنيين في حقول تشمل الهندسة والإدارة والمحاسبة والمال والاقتصاد والمعلوماتية والصحة والقانون والقضاء والمحاماة والمهن الفنية والتقنية المختلفة.
ويتضمن الجدول أيضاً مشروع مرسوم يتعلق باعتبار اللواء طوني صليبا، الموضوع تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء، مستقيلاً حكماً من الخدمة اعتباراً من 29 آذار 2025، إضافة إلى طلب وزارة التربية والتعليم العالي إجراء مباراة للتعاقد على بعض الوظائف الشاغرة في صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية.
ويطرح وزير الداخلية والبلديات بدوره ملف ملء مراكز شاغرة من الفئة الرابعة والتعاقد على بعض المهام من الفئة الثالثة في المديرية العامة للأحوال الشخصية، بما يشمل وظائف مرتبطة بالمعلوماتية وتشغيل القوائم الانتخابية ودائرة بطاقة الهوية.
وفي قطاع الطاقة، يتضمن الجدول طلب وزارة الطاقة والمياه الموافقة على بند التحكيم الدولي الوارد في دفتر الشروط الخاص بطلب اقتراحات خدمات استشارية لإجراء تدقيق جنائي في ملف استئجار بواخر توليد الطاقة الكهربائية وصفقات الفيول المرتبطة بها بين عامي 2012 و2017.
كما يُطرح طلب وزارة الدفاع الموافقة، على سبيل التسوية، على دفع المستحقات المتوجبة للمستشفيات والمختبرات والمراكز الطبية المدنية المتعاقدة مع الجيش، اعتباراً من 1 كانون الثاني 2026 وحتى تاريخ تصديق عقودها عن العام نفسه، ضمن الاعتمادات المتوافرة لهذه الغاية.
ويضم جدول الأعمال كذلك ملفات مرتبطة بإعفاء هبات من الضرائب والرسوم الجمركية، بينها هبات مقدمة إلى قوى الأمن الداخلي وبعض البلديات ومشروع إدارة مخاطر الكوارث في رئاسة مجلس الوزراء، إضافة إلى طلب الموافقة على مشاركة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في “القمة العالمية لريادة الأعمال 2026” في بكين بين 26 و28 آب.
وتأتي الجلسة بعد مرحلة شهدت تراكم ملفات إدارية ومالية وتشريعية تحتاج إلى قرارات حكومية، فيما يبرز في جدولها حضور واضح لملفات الجيش والإدارة العامة والطاقة والتعيينات، إلى جانب قضايا مرتبطة بالجامعة اللبنانية والأمن الداخلي والمرافق العامة، ما يجعلها جلسة ذات جدول متشعب يتجاوز الملفات الروتينية إلى قرارات ذات انعكاسات مباشرة على مؤسسات الدولة.
