واصلت مصلحة الاقتصاد في الشمال تشديد الرقابة على أصحاب المولدات الخاصة في طرابلس والميناء، في حملة أسفرت عن تنظيم 5 محاضر ضبط ومصادرة 6 مولدات كهربائية، بعد رصد مخالفات مرتبطة بالتسعير وعدم الالتزام بتركيب العدادات، وذلك بناءً على إشارة النائب العام الاستئنافي في الشمال.
وبحسب “الوكالة الوطنية للإعلام”، نفذت المصلحة جولاتها بمشاركة جهاز أمن الدولة وبلدية طرابلس، حيث جرى تسليم 4 مولدات مصادرة إلى بلدية طرابلس ومولدين إلى بلدية الميناء.
وشملت الإجراءات مصادرة مولد في ساحة النور، بعدما سبق أن نُظم بحقه محضر في 12 آب 2026، إثر تبيّن تقاضيه 77 سنتًا للكيلوواط ساعة.
كما جرى تنظيم محضر ضبط ومصادرة بحق مولد في منطقة الضم والفرز، بعدما تبين أنه يتقاضى 70 سنتًا للكيلوواط ساعة، إضافة إلى اتخاذ الإجراء نفسه بحق مولد آخر في منطقة محرم يتقاضى التسعيرة ذاتها.
وطالت الحملة أيضًا مولدًا في باب الرمل، حيث نُظم بحقه محضر ضبط وصودر بعد ثبوت تقاضيه 70 سنتًا للكيلوواط ساعة.
وفي الميناء، جرى تنظيم محضر ضبط ومصادرة بحق أحد المولدات في منطقة المساكن بسبب عدم تركيب العدادات للمشتركين.
كما نُظم محضر ضبط بحق مولد آخر في المنطقة نفسها، بعدما تبين أنه يتقاضى 80 سنتًا للكيلوواط ساعة، فضلًا عن عدم التزامه بتركيب العدادات، إذ لم يكن لديه سوى 12 عدادًا من أصل نحو 500 مشترك.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن تشديد الرقابة الرسمية على قطاع المولدات الخاصة، ولا سيما لجهة الالتزام بالتسعيرة وآليات احتساب الاستهلاك عبر العدادات، بعد شكاوى متكررة من مواطنين حول تفاوت الفواتير بين منطقة وأخرى وفرض أسعار لا تتطابق مع التعرفات المعتمدة.
ويكتسب ملف المولدات الخاصة حساسية كبيرة في طرابلس ومناطق الشمال نظرًا إلى اعتماد عدد واسع من المواطنين عليها لتأمين التغذية الكهربائية، ما يجعل أي مخالفة في التسعير أو احتساب الاستهلاك تنعكس مباشرة على الفواتير الشهرية للأسر والمؤسسات.
وتعمل وزارة الاقتصاد عبر مصالحها الإقليمية على تكثيف الجولات وملاحقة المخالفات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والبلديات والقضاء، فيما تؤشر المصادرات الأخيرة إلى اتجاه نحو رفع مستوى الإجراءات من مجرد تنظيم المحاضر إلى حجز المولدات عند تكرار المخالفات أو عدم الالتزام بالعدادات.
