صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام بيان نفى ما يتم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن منح عدد من جوازات السفر المزوّرة، مؤكدًا أن هذه الادعاءات عارية عن الصحة جملةً وتفصيلًا ولا تستند إلى أي معطيات أو وقائع صحيحة.
وأوضحت المديرية أنها سبق أن أصدرت عدة بيانات وتوضيحات حول هذا الملف، مشيرة إلى أنها كانت قد بادرت في وقت سابق إلى إجراء عدة تحقيقات بإشراف النيابة العامة التمييزية، أظهرت صدور جوازات سفر استنادًا إلى وقوعات غير صحيحة.
وأضافت أن تلك التحقيقات أفضت إلى توقيف كل من ثبت تورطه، واتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة بحقهم، لافتة إلى أنهم ما زالوا حتى تاريخه ينفذون الأحكام الصادرة بحقهم.
وأكدت المديرية أنها واصلت منذ ذلك الحين تحقيقاتها وتدقيقاتها في هذا الملف تحت إشراف النيابة العامة التمييزية، من دون أن يتبيّن لغاية تاريخه وجود أي جواز سفر غير سليم صادر عنها.
وأمام الاستمرار في ترويج هذه الادعاءات وإعادة نشرها رغم نفيها وتوضيح حقيقتها مرارًا، دعت المديرية العامة للأمن العام وسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إلى توخي أقصى درجات الدقة والمسؤولية والتحقق من صحة المعلومات ومصادرها.
وشددت على أن الاستمرار في نشر معلومات ملفقة من دون التحقق من صحتها ينضوي على غايات مشبوهة، ولا سيما ضرب سمعة جواز السفر اللبناني في الخارج.
وأكدت المديرية في ختام بيانها أنها لن تتهاون مع أي جهة أو شخص يروّج أو ينشر أخبارًا كاذبة أو مضللة من شأنها الإساءة إليها أو التشكيك بمصداقية وثائق السفر اللبنانية الصادرة عنها، مشددة على أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، وستلاحق كل من يثبت تورطه في نشر أو ترويج هذه الادعاءات الكاذبة تحت إشراف القضاء المختص.
