عقد المكتب السياسي لحزب الكتائب اللبنانية اجتماعه الدوري برئاسة نائب رئيس الحزب برنارد جرباقة، وناقش المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية.
وأكد المكتب السياسي، في بيان عقب الاجتماع، أن قرار الدولة اللبنانية التفاوض باسم لبنان وحصر السلاح والقرار الأمني بيدها يشكّل فعلًا دستوريًا ومؤسساتيًا لا يحتمل التأويل أو المساومة، مشددًا على مسؤولية الحكومة في متابعة تنفيذ قراراتها والإيعاز إلى الجيش اللبناني بالانتشار في المواقع التي تحددها.
ورأى ضرورة استكمال مسار التفاوض مع إسرائيل برعاية أميركية، على قاعدة تنفيذ قرار الحكومة بانتشار الجيش وحصر السلاح، معتبرًا أن حماية هذا المسار تقتضي إبقاء القرار لبنانيًا صرفًا وعدم ربطه بأي تبدل في السياسات الخارجية.
وفي السياق، ذكّر المكتب السياسي بموقف رئيس الحزب من منح الإقامة للقائم بالأعمال الإيراني السابق، بعدما أعلنت وزارة الخارجية أنه شخص غير مرغوب فيه، معتبرًا أن هذه الخطوة تنسف هيبة الدولة وتتعارض مع القرارات السيادية.
وعلى الصعيدين الأمني والاقتصادي، حذّر المكتب السياسي من أن استمرار تردي الوضع الأمني يفاقم الانهيار ويعرقل إعادة إطلاق الدورة الاقتصادية، مجددًا تأكيد ضرورة إنصاف المودعين في أي خطة مالية مطروحة وإعادة تحريك الاقتصاد.
وأكد رفضه تحميل المواطنين أعباء ضريبية إضافية أو استنزاف الموارد العامة في سياسات دعم مستمرة لا تعالج أصل المشكلة.
وتوقف المكتب السياسي عند الفوضى المتزايدة على الطرقات وما يرافقها من ارتفاع مقلق في أعداد الوفيات وحوادث السير، معتبرًا أنها تكشف تراجعًا خطيرًا في هيبة الدولة وقدرتها على فرض القانون وحماية المواطنين.
وطالب الدولة بوضع خطة شاملة لضبط السلامة المرورية وتطبيق القانون بجدية وحزم، حمايةً لأرواح اللبنانيين واستعادةً لهيبة الدولة على الطرقات.
وفي الملف التربوي، اعتبر المكتب السياسي أن ضمان حق الأطفال في التعليم يشكّل تحديًا اجتماعيًا متزايدًا، في ظل ارتفاع الأقساط وتراكم الأعباء على الأسر اللبنانية.
وطالب الدولة بوضع خطة عملية تضمن قدرة جميع الأطفال اللبنانيين على الالتحاق بمدارسهم، وعدم السماح بتحويل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة إلى عائق أمام حقهم في التعليم.
