عاد قانون الفجوة المالية إلى واجهة النقاش بين الحكومة ومصرف لبنان وصندوق النقد الدولي، وسط مؤشرات إلى تقارب في المواقف بشأنه، وفق ما نقلت “الشرق بلومبرغ” عن مصدر لم تسمّه. ولم تتضح بعد نقاط التفاهم أو المسائل التي لا تزال عالقة بين الأطراف الثلاثة.
ويُعدّ القانون جزءاً من مسار معالجة الأزمة المصرفية والودائع في لبنان. وكان صندوق النقد الدولي قد وصف مشروع قانون استقرار القطاع المالي واسترداد الودائع، الذي أقرّته الحكومة، بأنه خطوة أولى نحو إعادة تأهيل القطاع المصرفي وتمكين المودعين من الوصول تدريجياً إلى ودائعهم.
ويبقى التقارب الذي تحدث عنه المصدر مؤشراً في مسار النقاش، من دون أن يعني التوصل إلى اتفاق نهائي أو إقرار القانون.
