تصدّرت حماية أملاك سكك الحديد وإزالة التعديات عنها، إلى جانب الاستفادة من مياه الأمطار عبر إنشاء خزانات معفاة من الرسوم، النقاشات النيابية، وسط دعوات إلى تسريع المتابعة القضائية والأمنية للتعديات، ووضع معايير فنية تضمن سلامة تجميع المياه والاستفادة منها.
وفي تصريح من مجلس النواب، أشار النائب سجيع عطية إلى أن “بعض الملفات المرتبطة بالتعديات على أملاك سكك الحديد لا يزال عالقًا أمام القضاء منذ نحو 10 سنوات، وفق المعطيات التي عُرضت، فيما بقيت نسبة إزالة التعديات محدودة”.
وشدّد على أن “الحديث المتزايد عن أهمية سكك الحديد يستدعي تحرّك القوى الأمنية لحمايتها بأسرع وقت ممكن”، مؤكدًا “ضرورة متابعة مختلف التفاصيل الإدارية والفنية المرتبطة بهذا الملف”.
وفي السياق، نقل عطية عن رئيس مصلحة سكك الحديد أن “دراسة الجدوى الاقتصادية والدراسة الفنية لخط سكة الحديد من مرفأ طرابلس إلى الحدود السورية قد لُزّمت”، معتبرًا ذلك “نقطة إيجابية كبيرة”. كما أشار إلى “طلب دراسة مفصّلة من وزارة الأشغال العامة والنقل تتناول الجدوى الاقتصادية والكلفة”.
من جهته، تناول النائب حسين جشي اقتراح القانون المتعلق بإعفاء إنشاء خزانات المياه من الرسوم، مؤكدًا “أهمية استثمار مساحات أسطح الأبنية لتجميع مياه الأمطار، بما يساهم في تلبية حاجات المواطنين، خصوصًا في المناطق الريفية”.
وقال: “لدينا في لبنان كميات من مياه الأمطار ومساحات كبيرة من أسطح الأبنية، ويُفترض الاستفادة من هذه المساحات لتجميع المياه”، مقدّرًا أن “ذلك يمكن أن يوفّر ما بين 25% و30% من حاجة المواطنين إلى المياه، خصوصًا في الأرياف”.
وأضاف أن “هذا الموضوع جدير بالبحث والاهتمام”، مشيرًا إلى “التوجّه نحو إنشاء لجنة فنية لدراسة الفوائد والمعايير المطلوبة، بما يضمن السلامة والاستفادة الكاملة من مياه الأمطار”.
وفي ملف سكك الحديد، شدّد جشي على “أهمية هذا القطاع وضرورة حمايته”، موضحًا أن “لدينا قوانين تحمي الأملاك العامة، لكنها تحتاج مع مرور الوقت إلى التطوير وسدّ بعض الثغرات، لضمان الجدية في منع التعديات التي قد تحصل وإزالة التعديات القائمة”.
وأكد “أهمية الاعتماد على سكك الحديد، أسوةً بما هو معمول به في دول العالم”.
