أصدرت وزارة المالية توضيحاً بشأن معلومات تداولتها بعض وسائل الإعلام عن إحالة أسماء مئات الشركات إلى هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، مؤكدة أن الإحالات التي تجريها تتمّ إلى النيابة العامة المالية، وليس إلى الهيئة المذكورة، ومشدّدة على ضرورة توخّي الدقة في نقل المعلومات المتعلقة بإجراءاتها.
وفي التفاصيل، أوضح المكتب الإعلامي في وزارة المالية، في بيان، أن ما نُشر عن إحالة أسماء مئات الشركات إلى هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان للتدقيق في أنشطتها، وما رافق ذلك من حديث عن جمع أسماء شركات وأفراد وإحالتها بصورة عشوائية، يستوجب تصحيحاً لجهة أساسية وردت في الأخبار المتداولة.
وأكدت الوزارة أن “الإحالات التي تجريها تتمّ إلى النيابة العامة المالية، وليس إلى هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان”، خلافاً لما نُشر وجرى تداوله في بعض وسائل الإعلام.
وشدّدت على أن التمييز بين الجهتين يُعدّ أمراً جوهرياً، موضحة أن الخلط بينهما يعطي صورة غير دقيقة عن مسار الإحالات والإجراءات المتّبعة.
وفي هذا الإطار، دعت وزارة المالية وسائل الإعلام إلى مراجعتها للتحقّق من المعلومات المتصلة بعملها قبل نشرها، حرصاً على الدقة وتفادياً لبناء استنتاجات تستند إلى معطيات غير صحيحة.
ويأتي هذا التوضيح على خلفية تقارير إعلامية تناولت إحالات تتعلق بشركات وأفراد، إذ حرصت الوزارة على تحديد الجهة التي تُحال إليها الملفات، وتوضيح مسار الإجراءات المعتمدة لديها، من دون أن يتضمّن بيانها تفاصيل إضافية عن عدد الملفات أو طبيعة الأنشطة المشمولة بها.
