طرأ تطوّر جديد على مسار مناقشة ملف الكهرباء داخل مجلس الوزراء، بعدما أُعلن تأجيل الجلسة الحكومية التي كانت مقرّرة غداً الخميس، في خطوة جاءت على خلفية سفر وزير الطاقة والمياه جو الصدّي إلى قطر، لاستكمال المباحثات بشأن العرض القطري الهادف إلى تطوير قطاع الكهرباء اللبناني وتحديثه.
وفي التفاصيل، أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية تأجيل الجلسة التي كان من المقرر عقدها عند الساعة 3:00 من بعد ظهر الخميس 5 تشرين الثاني 2026، إلى الأسبوع المقبل، من دون تحديد موعد جديد لانعقادها.
وأوضح مكية أن قرار التأجيل جاء بسبب سفر وزير الطاقة والمياه جو الصدّي إلى قطر، لمتابعة المباحثات مع الجانب القطري بشأن العرض المقدّم لتطوير قطاع الكهرباء في لبنان وتحديثه.
وكان مجلس الوزراء يستعد لعقد جلسة خاصة لمتابعة البحث في ملف الكهرباء، استكمالاً لما تقرّر خلال الجلسة الحكومية التي عُقدت في القصر الجمهوري بتاريخ 8 تشرين الأول 2026.
ويأتي هذا التطوّر في وقت تتواصل فيه المفاوضات اللبنانية – القطرية بشأن برنامج متكامل للطاقة، بعدما أعلنت وزارة الطاقة في 30 تشرين الأول إنجاز 3 جولات من المحادثات، اثنتين في بيروت والثالثة في الدوحة، تناولت الجوانب القانونية والتجارية والمالية والتقنية للعرض المقدّم.
وكانت الوزارة قد أشارت إلى إحراز تقدّم في تقريب وجهات النظر وتوضيح الإطار المقترح للتنفيذ، على أن تُستكمل المفاوضات بهدف التوصّل إلى صيغة نهائية لإعلان النوايا، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها وفق الأصول.
كما شدّدت على أن الحلول المطروحة مع الجانب القطري لا تُغني عن الإجراءات العاجلة المطلوبة لمعالجة أزمة الكهرباء، وفي مقدمها تسديد القطاع العام لفواتيره، وتأمين تمويل الإعفاءات وإصلاح الأضرار الناجمة عن الحرب في الجنوب.
وبذلك، يتأجّل النقاش الحكومي في أحد أبرز الملفات الخدماتية والاقتصادية، فيما تتجه الأنظار إلى نتائج المحادثات مع قطر، وما قد تحمله من خطوات عملية على طريق تطوير قطاع الكهرباء.
