كشفت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عن تفكيك عصابة متخصصة في تزوير المستندات المصرفية والتجارية والرسمية، تنشط منذ أكثر من 10 سنوات، وذلك في عملية أمنية نفّذتها مفرزة بيروت القضائية وأسفرت عن توقيف 5 أشخاص وضبط معدات وأختام مزوّرة ومستندات متنوعة، فيما دعت الأجهزة الأمنية كل من وقع ضحية أعمال العصابة إلى التقدّم للإدلاء بإفادته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفي التفاصيل، أوضحت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، في بلاغ صادر عن شعبة العلاقات العامة، أن التحقيقات انطلقت بناءً على شكوى تقدّم بها بنك البحر المتوسط ضد عدد من الشركات والأشخاص بجرم التزوير واستعمال المزوّر.
وعلى إثر الشكوى، باشرت مفرزة بيروت القضائية في وحدة الشرطة القضائية تحقيقاتها لكشف ملابسات القضية، وتحديد هويات المتورطين وملاحقتهم.
وأشار البلاغ إلى أنه بنتيجة الاستقصاءات والتحريات وتتبّع مصدر المستندات المزوّرة، تمكّنت العناصر الأمنية من تحديد هوية شخص كان يدّعي أنه موظف في أحد المصارف، قبل أن تنجح في استدراجه وتوقيفه، وهو المدعو “ح. ن.”، لبناني من مواليد عام 1975.
وخلال تفتيشه، عُثر على أدلة تشير إلى تورّطه مع أشخاص آخرين في عمليات تزوير مستندات مصرفية وتجارية، من بينها وثائق مرتبطة بزيادة رساميل شركات.
ومع توسّع التحقيقات، توصّلت المفرزة إلى تحديد هوية المشتبه به الرئيسي، المدعو “م. ع. ر.”، لبناني من مواليد عام 1994، وأوقفته في محلة الحمرا في بيروت.
وبحسب بلاغ قوى الأمن الداخلي، اعترف الموقوف خلال التحقيق معه بتنفيذ عمليات التزوير داخل منزله في منطقة بشامون.
وبناءً على إفادته، داهمت قوة من مفرزة بيروت القضائية المنزل، حيث ضبطت معدات وأوراقًا ومستندات مرتبطة بعمليات التزوير.
ولم تتوقف التحقيقات عند هذا الحد، إذ تبيّن أن الحاسوب المستخدم وحقيبة الأختام نُقلا إلى منزل ذوي المشتبه به في محلة حي السلّم، ما دفع العناصر الأمنية إلى مداهمة المنزل وضبط الحاسوب والحقيبة.
وأفاد البلاغ بأن التدقيق في المضبوطات كشف عن تنوّع كبير في المستندات التي طالتها عمليات التزوير، وشملت كشوفات حسابات مصرفية، ومستندات إيداع لزيادة رساميل شركات، وإفادات مدرسية وجامعية، وإفادات عمل وضمان اجتماعي، إضافة إلى مستندات تجارية وشهادات تسجيل شركات.
كما شملت المضبوطات بطاقات رجال دين منسوبة إلى جامعة الأزهر، فضلًا عن ضبط 16 ختمًا مزوّرًا استُخدمت في عمليات التزوير.
وفي إطار متابعة القضية، تمكّنت مفرزة بيروت القضائية من توقيف 3 أشخاص آخرين يُشتبه بتورّطهم في نشاط العصابة، وهم “أ. ي. ح.”، لبناني من مواليد عام 1986، و”ح. س.”، لبنانية من مواليد عام 1978، و”ح. ع.”، لبنانية من مواليد عام 1965.
وبذلك، ارتفع عدد الموقوفين في القضية إلى 5 أشخاص، في إطار التحقيقات التي كشفت عن نشاط العصابة في تزوير مستندات تطال قطاعات مصرفية وتجارية وتعليمية ورسمية مختلفة.
وأوضح البلاغ أنه في ضوء نتائج التحقيقات، وبناءً على إشارة القضاء المختص، أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تعميم صور 3 من الموقوفين، وهم “م. ع. ر.” و”ح. س.” و”ح. ن.”، بهدف تمكين الأشخاص الذين قد يكونون وقعوا ضحية أعمالهم من التعرّف إليهم والتقدّم بشكاواهم.
وختم البلاغ بدعوة المديرية كل من تعرّض لعمليات تزوير مرتبطة بهؤلاء إلى الحضور إلى مركز مفرزة بيروت القضائية في وحدة الشرطة القضائية، الكائن في ثكنة بربر الخازن في فردان، أو الاتصال على الرقم 01-810171، لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
وتأتي هذه الدعوة في أعقاب التحقيقات التي بدأت بشكوى مصرفية، قبل أن تكشف عن مستندات مزوّرة تتصل بقطاعات متعددة، وعن نشاط عصابة قالت قوى الأمن إنها تعمل منذ أكثر من عقد.
