رحّب رئيس حزب التوحيد العربي، الوزير السابق وئام وهاب، بقرار النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج ملاحقة شبكات الإنترنت غير الشرعية في لبنان، كاشفاً أن عدد المشتركين فيها يبلغ نحو مليون مشترك، ومعتبراً أن هذه الشبكات تحرم خزينة الدولة من مئات ملايين الدولارات سنوياً، فيما لا يتجاوز عدد المتورطين في تشغيلها، بحسب قوله، 10 أشخاص.
وفي التفاصيل، علّق وهاب، في منشور عبر حسابه على منصة “إكس”، اليوم الثلاثاء 10 تشرين الثاني 2026، على الاستنابة القضائية التي أصدرها القاضي الحاج بشأن معالجة ملف الإنترنت غير الشرعي، مشيراً إلى أن القرار جاء بعد سنوات من المطالبة بملاحقة الشبكات المخالفة.
وقال وهاب: “وأخيراً وبعد سنوات من المطالبة اتخذ الرئيس رامي الحاج قراراً بملاحقة الشبكات غير الشرعية للإنترنت”، مضيفاً أن عدد مشتركي هذه الشبكات يصل إلى مليون مشترك، ما يحرم الدولة، وفق تقديراته، من مئات ملايين الدولارات سنوياً.
وأعرب عن أمله في تجاوب الجهات المعنية مع القرار القضائي، قائلاً: “عسى أن يتجاوب المعنيون”، لافتاً إلى أن عدد من وصفهم بـ”السارقين” لا يتجاوز 10 أشخاص.
ويأتي موقف وهاب عقب إصدار النائب العام التمييزي استنابة قضائية كلّف بموجبها الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل المشتركين من شبكات الإنترنت غير الشرعية إلى الشبكات القانونية، ضمن نطاق عدد من سنترالات “أوجيرو” في بيروت وجبل لبنان والشمال، خلال مهلة أقصاها 3 أشهر.
وشدّدت الاستنابة على ضرورة الحفاظ على استمرارية خدمة الإنترنت وعدم تحميل المشتركين أعباء إضافية، مع تكليف الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة مؤازرة الهيئة الناظمة في تنفيذ الإجراءات المطلوبة.
كما نصّت على إعداد تقارير دورية تُرفع إلى النيابة العامة التمييزية، تتضمّن أعداد المشتركين الذين جرى نقلهم إلى الشبكات الشرعية، والإجراءات المتخذة بحق المخالفين والإنذارات الموجّهة إليهم.
وتبقى الأرقام التي أوردها وهاب بشأن عدد المشتركين والخسائر السنوية وعدد المتورطين تقديرات وتصريحات منسوبة إليه، ولم ترد بهذه الصيغة في الاستنابة القضائية.
