سلايدات

اجتماع رباعي في قلب بيروت… ماذا ينتظر المزارعين اللبنانيين؟

في خطوة تستهدف توسيع الأسواق أمام المنتجات الزراعية اللبنانية وتعزيز الأمن الغذائي، جمعت بيروت وزراء الزراعة في لبنان وسوريا والأردن والعراق حول طاولة واحدة، لبحث الانتقال من التفاهمات المشتركة إلى مشاريع تنفيذية، تشمل تسهيل التجارة الزراعية، وخفض تكاليف الإنتاج والنقل، وتطوير سلاسل التوريد، والتعاون في مواجهة التغيرات المناخية والأمراض الزراعية العابرة للحدود.

وأعلنت وزارة الزراعة، في بيان، أن الوزير نزار هاني استضاف في فندق فينيسيا في بيروت اجتماعاً وزارياً رباعياً، شارك فيه وزير الزراعة السوري باسل السويدان، والأردني صائب خريسات، والعراقي عبد الرحيم الشمري، إلى جانب المدير العام للزراعة المهندس لويس لحود، ورئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصلحة الأبحاث العلمية الزراعية في لبنان “LARI” الدكتور جاد شعيا، والمديرة العامة للتعاونيات المهندسة غلوريا أبو زيد، ورئيس اللجنة الإدارية لمكتب تنفيذ المشروع الأخضر المهندس ريمون خوري.

كما شهد الاجتماع مشاركة رفيعة المستوى من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو”، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة “أكساد”.

وبحسب الوزارة، شكّل اللقاء محطة في مسار تفعيل مذكرة التفاهم الرباعية للتعاون الزراعي، والانتقال بها من المبادئ العامة إلى وضع أسس خطة عمل مشتركة، تقوم على التكامل الإنتاجي والتجاري والعلمي، وتعزيز الأمن الغذائي، وتطوير سلاسل القيمة الزراعية، وتسهيل انتقال المنتجات بين الأسواق، فضلاً عن مواجهة التحديات المناخية والصحية والاقتصادية المشتركة.

واكتسب الاجتماع أهمية خاصة لكونه جمع 4 دول تربطها علاقات جغرافية واقتصادية وتجارية وثيقة، وتمتلك إمكانات زراعية وخبرات علمية وأسواقاً متكاملة، بما يتيح بناء شراكات عملية تعزز القيمة المضافة للمزارعين والمنتجين والقدرة التنافسية للقطاع الزراعي في المنطقة.

وخلال ترؤسه الاجتماع، بحث هاني مع نظرائه آليات تفعيل مذكرة التفاهم، وتحديد الأولويات المشتركة، ووضع إطار مؤسسي وفني للتنسيق والمتابعة.

وفي هذا السياق، أبرزت الوزارة الدور الذي يؤديه لبنان في تعزيز الدبلوماسية الزراعية وتوسيع التعاون العربي، من خلال مقاربة تربط الأمن الغذائي بالتنمية الاقتصادية، وتضع المزارع والمنتج في صلب السياسات والشراكات الإقليمية.

وانطلقت الرؤية اللبنانية من ضرورة تجاوز التعاون القائم على تبادل الخبرات والمعلومات نحو بناء برامج تنفيذية ومشاريع مشتركة ذات أثر اقتصادي وتنموي ملموس، بما يسهم في تحسين الإنتاجية، وخفض تكاليف الإنتاج والتسويق، وتطوير البنى التحتية والخدمات اللوجستية، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الزراعية.

كما تناولت المناقشات أهمية التكامل بين الدول الأربع في الموارد والقدرات والخبرات، بما يعزز سلاسل الإمداد الغذائي، ويخفف المخاطر المرتبطة باضطرابات الأسواق، ويحسّن قدرة القطاعات الزراعية على مواجهة الأزمات.

ويأتي هذا التوجه منسجماً مع أولويات الاستراتيجية الوطنية للزراعة في لبنان للفترة 2026–2035، التي تضع الشراكات والحوكمة والاستدامة والابتكار وتطوير الأسواق في صلب عملية النهوض بالقطاع الزراعي.

وفي الجانب التنفيذي، قدّم المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود عرضاً تناول فيه مذكرة التفاهم الرباعية وأهدافها ومجالات التعاون الرئيسية والآليات المقترحة لتفعيلها.

وركّز لحود على ضرورة تطوير إطار تنفيذي واضح يربط الأولويات الوزارية بالبرامج الفنية والمؤسسية، ويحدّد مجالات التدخل المشتركة ومسؤوليات الجهات المعنية وآليات التنسيق وتبادل المعلومات والمتابعة.

وتناول العرض فرص تحقيق التكامل الزراعي بين الدول الأربع، ولا سيما تطوير الإنتاج النباتي والحيواني، وتعزيز البحث العلمي، وتبادل الموارد الوراثية والأصناف المحسّنة، وتحديث نظم الري، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وتحسين أنظمة الصحة النباتية والحيوانية وسلامة الغذاء.

كما شملت المحاور التقنية تطوير سلاسل القيمة الزراعية، وتحسين خدمات التوضيب والتبريد والتخزين والنقل، وتبادل الخبرات في الرقمنة الزراعية ونظم المعلومات الجغرافية، وتعزيز قدرات المؤسسات المختصة في التخطيط والرقابة والإرشاد الزراعي.

وفي موازاة ذلك، احتلّ ملف فتح الأسواق وتسهيل التجارة الزراعية البينية موقعاً متقدماً في المناقشات، انطلاقاً من أهمية تطوير حركة المنتجات بين الدول الأربع، وتخفيف الأعباء التي تواجه المزارعين والمصدّرين، وتحسين كفاءة سلاسل التوريد.

وتناولت المباحثات توحيد المواصفات الفنية للمنتجات الزراعية المعدّة للتصدير أو مواءمتها، وتطوير إجراءات الفحص والاعتماد والشهادات الصحية، وتبادل الخبرات في التوضيب والتعبئة والتبريد والنقل، فضلاً عن معالجة العوائق الفنية والإجرائية التي تؤثر في حركة السلع الزراعية.

كذلك، برزت أهمية الاستفادة من المرافئ والمنافذ التجارية الإقليمية، وتطوير التنسيق في مجالات العبور والخدمات اللوجستية، بما يسهم في خفض كلفة النقل، وتقليل الفاقد بعد الحصاد، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية.

ويكتسب هذا الملف أهمية خاصة بالنسبة إلى لبنان، في ظل الجهود الرامية إلى توسيع أسواق الصادرات الزراعية اللبنانية، وتحسين شروط التسويق، وإنشاء قنوات تجارية أكثر استدامة، بما يعود بالفائدة على المزارعين والمنتجين والمصدّرين.

ومن التجارة إلى الأمن الغذائي، بحث الوزراء تطوير منظومات الصحة النباتية والحيوانية، في مواجهة التحديات الناجمة عن التغيرات المناخية وانتشار الآفات والأمراض واضطرابات الإنتاج والتجارة.

وشملت مجالات التعاون تطوير آليات الإنذار المبكر، وتبادل المعلومات بشأن الأمراض الحيوانية والآفات النباتية، وتعزيز أنظمة الرقابة الصحية والبيطرية، وتطوير قدرات المختبرات، وتحسين إجراءات مراقبة متبقيات المبيدات والمضادات الحيوية والملوثات في المنتجات الغذائية.

كما تناولت مذكرة التفاهم التعاون في مكافحة الآفات العابرة للحدود، وتطوير الإدارة المتكاملة للمبيدات، وتبادل الخبرات في تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة، وتعزيز معايير سلامة الغذاء وجودة المنتجات.

وفي هذا الإطار، برزت أهمية التنسيق الإقليمي باعتبار أن المخاطر الزراعية والصحية لا تتوقف عند الحدود الجغرافية، ما يجعل تبادل المعلومات والاستجابة المشتركة عنصرين أساسيين لحماية الإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية وصحة المستهلك.

أما على مستوى البحث العلمي والتكيّف المناخي، فتناولت المناقشات تعزيز التعاون في استنباط الأصناف والبذور المحسّنة، وتبادل الموارد الوراثية النباتية، وتطوير أصناف أكثر قدرة على تحمّل الجفاف والحرارة والملوحة، وتحسين الإنتاجية والجودة.

وشملت المباحثات أيضاً تطوير تقنيات الري الحديثة، والإدارة المتكاملة للمياه والتربة، واستخدام الطاقة المتجددة في القطاع الزراعي، وتبادل الخبرات في مكافحة التصحّر والحرائق وإدارة الغابات والمراعي.

كما جرى التركيز على توظيف الابتكار والتكنولوجيا والرقمنة ونظم المعلومات الجغرافية في التخطيط الزراعي ورصد المخاطر البيئية وتحسين استخدام الموارد الطبيعية، بما يعزز قدرة القطاعات الزراعية على مواجهة التغير المناخي وتحقيق الاستدامة الإنتاجية.

وفي إطار الدعم الفني، قدّم المدير العام المساعد والممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة للشرق الأدنى وشمال أفريقيا الدكتور عبد الحكيم الواعر عرضاً حول التوجهات العامة لإعداد خطة عمل مشتركة لتفعيل مذكرة التفاهم الرباعية.

وشارك المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية البروفسور إبراهيم الدخيري، وممثل المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة “أكساد”، في بحث فرص تعزيز التعاون الفني والعلمي والمؤسسي بين الدول الأربع.

كذلك، قدّم ممثلو “الفاو” في لبنان وسوريا والعراق والأردن مداخلات تناولت الأولويات الوطنية وفرص التعاون المشترك، بما يساعد على وضع مقاربة تنفيذية تستند إلى الاحتياجات الفعلية للقطاعات الزراعية والخبرات المتوافرة لدى المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية.

وشكّلت هذه المشاركة دعماً فنياً لمسار التعاون الرباعي، من خلال إتاحة الخبرات اللازمة لتطوير البرامج المشتركة، وتعزيز التنسيق بين الوزارات والمؤسسات البحثية، وربط الأولويات الوطنية بفرص التعاون الإقليمي.

وفي ختام الاجتماع، تركّزت المناقشات على تحديد الأولويات والخطوات العملية اللازمة لتفعيل مذكرة التفاهم، بما يشمل اختيار مجالات التعاون الأكثر إلحاحاً، ووضع الإطار العام لخطة العمل المشتركة، وتطوير آليات التنسيق والمتابعة.

كما بحث المشاركون تحديد الجهات الفنية ونقاط الاتصال المعنية بمتابعة التنفيذ، والخطوات المطلوبة لإعداد خطة العمل وجدولها الزمني، بما يضمن استمرارية التعاون وانتقاله إلى مستوى البرامج والمبادرات العملية.

ويهدف هذا المسار إلى بناء تعاون زراعي مؤسسي طويل الأمد، يقوم على تحديد المسؤوليات وتبادل الخبرات وتطوير المشاريع المشتركة وقياس أثرها على الإنتاج والتجارة والأمن الغذائي.

وفي تقييمها لنتائج اللقاء، اعتبرت وزارة الزراعة أن استضافة بيروت الاجتماع الرباعي تعكس قدرة لبنان على جمع الشركاء العرب حول رؤية اقتصادية وتنموية مشتركة، وتحويل الدبلوماسية الزراعية إلى أداة لتعزيز التعاون وبناء المصالح المتبادلة.

كما أشارت إلى أن التوجه الذي يقوده الوزير نزار هاني يقوم على تجاوز المعالجات الظرفية للتحديات الزراعية نحو بناء شراكات استراتيجية تعزز قدرة لبنان على تطوير إنتاجه وفتح أسواقه والاستفادة من التكامل الإقليمي.

وفي موازاة ذلك، أبرزت مساهمة المدير العام لويس لحود في إرساء المقاربة الفنية والمؤسسية اللازمة لتفعيل التعاون، بما يعكس تكامل العمل بين القيادة الوزارية والإدارة العامة في تطوير السياسات والبرامج الزراعية.

وبحسب البيان، أعاد اجتماع بيروت وضع التعاون الزراعي بين لبنان وسوريا والأردن والعراق في صلب الأولويات الإقليمية، انطلاقاً من أن تعزيز الأمن الغذائي يتطلب التكامل في الإنتاج والمعرفة والموارد والأسواق، وليس الاكتفاء بالجهود المنفردة.

وخلص الاجتماع إلى التأكيد أن مستقبل الزراعة في المنطقة يتطلب الانتقال من التفاهمات إلى التنفيذ، ومن التنافس المحدود إلى التكامل المنتج، ومن إدارة الأزمات إلى بناء منظومة زراعية إقليمية أكثر قوة واستدامة، يكون فيها لبنان شريكاً مبادراً وفاعلاً في صناعة الحلول.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى