في موازاة عنوانيْ الشغور الرئاسي والترسيم النهائي مع إسرائيل المحسوميْن، فإن الغموض مازال يكتنف مآل ملف تأليف الحكومة الجديدة التي يُراد استيلادها ولو في الدقائق الأخيرة من عهد عون لتفادي أن يسلك الفراغ في الكرسي الأولى «طريقاً وعرة» بحال أفضت المكاسرةُ بين عون وفريقه وبين الرئيس المكلف نجيب ميقاتي إلى أفق مسدود يجعل حكومته المستقيلة ترث صلاحيات رئاسة الجمهورية ابتداءً من 1 نوفمبر.
واستوقف أوساطاً مطلعة بحسب “الراي” حرص مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية، أمس، على إصدار أول نفي قاطع لـ «المعلومات المغلوطة التي يجري تداوُلها منذ أيام عن عزم الرئيس عون توقيع مرسوم قبول استقالة الحكومة، ويُبني على هذه المعلومات المختلقة تحليلات حول خطوات أخرى يعتزم الرئيس عون القيام بها»، مؤكداً «أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة جملة وتفصيلاً وهي تندرج في إطار التشويش المتعمد والإساءة الممنهجة لموقع الرئاسة وشخص الرئيس».
ورأت الأوساط أن سحْب الرئاسة «السلاح الثقيل» الدستوري لمحاولة منْع الحكومة المستقيلة من إدارة مرحلة الشغور، والذي سبق أن تم الترويج له تحت سقف مناخ «الفوضى الدستورية» التي حذّر منها رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل في معرض تأكيد رفض أن ترث حكومة تصريف الأعمال صلاحيات الرئاسة الأولى، يعني في كل الأحوال أن الفراغ الآتي بدأ يقترب من أن يكون «على البارد».
ولم يكن ممكناً، أمس، تحديد إذا كان طي صفحة توقيع مرسوم قبول استقالة حكومة ميقاتي (باتت حُكمياً مستقيلة وانتقلت لتصريف الأعمال بعد الانتخابات النيابية في مايو الماضي) هو في إطار تمهيد الأجواء لاختراق «اللحظة الأخيرة» في ملف التأليف، أم أنه أتى أكثر نتيجة استشعار مناخاتٍ خارجيةٍ وحتى داخلية من حلفاء «التيار الحر» تحاذر رمي لبنان في أتون الفوضى الشاملة، وسط توقُّف الأوساط نفسها عند أن فريق رئيس الجمهورية تراجع عن أكثر من «ورقة تهديد» تساقطت تباعاً، بدءاً من ترْك الغموض المتعمّد حيال إمكان عدم مغادرة عون قصر بعبدا بحال لم تتشكل «حكومة رئاسية» جديدة قبل أن يُعلن بوضوح أن هذا الخيار غير مطروح.
