مع النتيجة المتوقعة سلفاً لجلسة المجلس النيابي لانتخاب رئيس للجمهورية، ومع توقع بنتيجة مماثلة لما هو قادم من جلسات طالما تغيب المحادثات الجدية للتوافق على رئيس جديد، فإن دخول البلاد في شغور رئاسي اعتبارا من أول تشرين الثاني المقبل بات بحكم الحاصل، والسؤال الأساس الذي يُطرح: كم ستطول مدة الشغور. وكيف سينتهي؟ إخفاق جلسة الانتخاب أمس نتيجة التعطيل الممنهج من قبل فريق الممانعة من جهة، وفذلكات البعض غير المجدية، أثار الخشية من تعطيل الاستحقاق لفترة غير محددة. وقد برز لدى فريق “التغييرين” هذه المرة ترشيحهم أكاديميا للموقع السياسي الأول في الدولة بعدما كانوا ألمحوا قبل أيام الى تسمية النائب السابق صلاح حنين. على أن مصادر سياسية بارزة أبدت خشيتها في ضوء ما جرى في جلسة الأمس وما سبقها من جلسات، من انتقال عدوى الفشل في انتخاب رئيس جديد للجمهورية إلى عملية التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المقررة بعد غد الخميس في الناقورة بحضور الوسيط الأميركي أموس هوكشتاين الذي يصل الى بيروت مساء غد الأربعاء. وأعربت المصادر لـ “الأنباء” الالكترونية عن تخوفها من وجود فخ ما في موضوع الترسيم، بعد فشل المعنيين باختيار أحد موظفي الفئة الأولى لترؤس الوفد اللبناني الى الناقورة للتوقيع على الاتفاق، واعتذار معظم السياسيين الذين طُلب منهم تنفيذ هذه المهمة لأسباب تتعلق برفض حزب الله المشاركة السياسية، لأنه يتخوف من فخ سياسي له علاقة بالتطبيع والمعاهدات. وقد رجحت المصادر تولي أحد ضباط الجيش هذه المهمة. المصادر ذاتها تخوفت أيضاً من لجوء هوكشتاين وإسرائيل الى اللعب على حافة الهاوية، فإما أن يرفع لبنان مستوى تمثيله بموازاة ما قد تفعله إسرائيل، أو أن تخفض مستوى ممثلها في مراسم التوقيع إلى مستوى الشخص الذي يكلفه لبنان أي ضابط برتبة عقيد. وعلى الضفة المقابلة من الحدود، وبعد تأجيل سوريا زيارة الوفد اللبناني الى مفاوضات ترسيم الحدود اللبنانية – السورية التي كانت مقررة غداً إلى اجل غير مسمى، علقت هذه المصادر بالقول أن المسألة ليست “لعب اولاد صغار” لأن “سوريا تريد ان يذهب رئيس الحكومة اللبناني الى دمشق للقاء رئيس الحكومة السوري لبحث العلاقات بين البلدين، وهذا هو الثمن السياسي الذي تريده دمشق، لأن المطلوب من قبل الجانب السوري إعادة تعويم العلاقات بين البلدين قبل أي أمر آخر، فالنظام السوري لن يتخلى عن ٧٥٠ كلم مربعا مجانا للبنان دون ان يدفع لبنان شيئا بالمقابل”. ورغم أن رئيس الجمهورية حاول بإعلانه إرسال الوفد إلى سوريا اصطياد “إنجاز” آخر على حافة انتهاء العهد، إلا أن الحرمان أتاه من بيت الحليف النظام السوري الذي رفض حتى منح عون هكذا خطوة دون أن ينال منها شيئا، خصوصا وأن هذا النظام لم يمنح لبنان ترسيما حقيقياً للحدود منذ الاستقلال، وهو يخشى اليوم ان تنجر عملية الترسيم البحري مع لبنان بحال حصولها على الحدود البرية وبالتالي مسألة مزارع شبعا التي تشكل حجر الرحى في خطاب الممانعة. وبين مصالح النظام السوري والتربص الدائم للعدو الاسرائيلي الخطر أن تضيع على لبنان كل الفرص طالما أن إدارة شؤون البلاد لا تزال بين إياد اقل ما يقال فيها انها ليست حريصة على الإطلاق.
