عقد وزير التربية والتعليم في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، مؤتمراً صحافياً في مكتبه في الوزارة خصصه لتوضيح مجمل القضايا التربوية والمطلبية والموقف من فاجعة ثانوبة القبة وغيرها.
وقال الوزير في بيان: “ليس هذا المؤتمر الصحافي الذي قررنا عقده في خضم حملات ظالمة تستهدف وزارة التربية والتعليم العالي وتطاولني شخصياً، هو ردأ على التجني عبر محاولات البعض استغلال حوادث وتسجيل نقاط خدمة لأجندات ومصالح ضيقة. إنه مؤتمر توضيحي لوضع الرأي العام والمجتمع اللبناني والقطاع التربوي في صورة الواقع التربوي والجهد الذي نبذله بصمت لمعالجة المشكلات المتراكمة والخطيرة التي رتبتها السياسات التربوية المتعاقبة على التربية والتعليم”.
وأضاف، “لقد شُنت في الأيام الأخيرة حملات واستُحضرت ملفات تتعلق بالتربية وفُتحت بمفعول رجعي عن سنوات سابقة، واستهدفتني شخصياً عبر قضايا تم تجميعها من الماضي لتشويه الصورة التي رسختها في التربية في محاولة لكسر التوجهات الاصلاحية التي ارسيناها، تارة بتحميلنا مسؤولية الوضع المزري للمدارس الرسمية وتارة أخرى بإطلاق اتهامات في غير محلها حول العلاقة بالكادر التعليمي، وتغييب ما أنجزته التربية في الوضع الصعب والانهيار الذي تعانيه البلاد”.
وأكّد أن “استغلال الحادثة الأليمة التي أودت بحياة الطالبة ماغي محمود في مدرسة الأميركان في طرابلس، وشن حملات تستهدفنا من خلالها، تضيّع الهدف الأساسي الذي نسعى إلى تحقيقه وهو حماية التعليم الرسمي واستمراريته. تركزت الحملة على عدم حضورنا جلسة لجنة الأشغال العامة، والتي خصصت لمتابعة تداعيات وفاة الطالبة، فاستسهل البعض اطلاق الاتهامات الشعبوية بـ”انعدام المسؤولية” بلا تدقيق حول سبب التغيب، ولم يتابع هؤلاء وبينهم نواب مواجهتنا للكارثة وعملنا المستمر لتأهيل وترميم المباني المدرسية الآيلة إلى السقوط”.
وإعتبر أن” الكلام عن التهرب من المسؤولية مردود لاصحابه، وهم غير متابعين للخطط التي وضعت ومشاريع ترميم المدارس الرسمية بالاتفاق مع جهات مانحة وتمويل منها، وذلك بسبب ضعف الامكانات للدولة اللبنانية، ومع أننا باشرنا بترميم وتأهيل مئات المدارس، إلا أن هذه العملية تستلزم وقتاً طويلاً، مع العلم أننا فتحنا مئات المدارس وعززنا أوضاعها أيضاً للتعليم”.
وأكّد أن “استغلال الحادثة الأليمة التي أودت بحياة الطالبة ماغي محمود في مدرسة الأميركان في طرابلس، وشن حملات تستهدفنا من خلالها، تضيّع الهدف الأساسي الذي نسعى إلى تحقيقه وهو حماية التعليم الرسمي واستمراريته. تركزت الحملة على عدم حضورنا جلسة لجنة الأشغال العامة، والتي خصصت لمتابعة تداعيات وفاة الطالبة، فاستسهل البعض اطلاق الاتهامات الشعبوية بـ”انعدام المسؤولية” بلا تدقيق حول سبب التغيب، ولم يتابع هؤلاء وبينهم نواب مواجهتنا للكارثة وعملنا المستمر لتأهيل وترميم المباني المدرسية الآيلة إلى السقوط”.
وإعتبر أن” الكلام عن التهرب من المسؤولية مردود لاصحابه، وهم غير متابعين للخطط التي وضعت ومشاريع ترميم المدارس الرسمية بالاتفاق مع جهات مانحة وتمويل منها، وذلك بسبب ضعف الامكانات للدولة اللبنانية، ومع أننا باشرنا بترميم وتأهيل مئات المدارس، إلا أن هذه العملية تستلزم وقتاً طويلاً، مع العلم أننا فتحنا مئات المدارس وعززنا أوضاعها أيضاً للتعليم”.
ورأى، أن “اطلاق الاتهامات عبر حملات مبرمجة، لا يحد من تطلعاتنا لمعالجة ملفات التربية الشائكة ولانقاذ التعليم الرسمي ولتطوير المناهج والسير في طريق الاصلاح. وإذا كان البعض يبحث عن الأرقام المالية، والأموال المهدورة، فابوابنا مفتوحة طالما أننا نعمل بكل شفافية لانقاذ التعليم وتطويره، بعيداً من المصالح الخاصة والضيقة والفئوية التي نعرف أصحابها ومن يقف وراءهم. إننا لم نلجأ منذ أن تسلمنا مهماتنا في الوزارة إلى السجال ولا الرد على حملات لا تستند إلى وقائع ثابتة، على الرغم من الوضع الاستثنائي الذي واجهنا فيه كل التحديات وقد آلينا على أنفسنا تجاوز الحملات الشعبوية التي تريد تسجيل نقاط لتوظيفها على حساب المدرسة والطلاب والاساتذة”.
