ملفات متشعبة عالقة بين لبنان وسوريا.. متى تُفتح؟

كتبت يولا هاشم في المركزية:

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع لدى اتصاله منذ فترة برئيس الجمهورية جوزيف عون لتهنئته على توليه الرئاسة، طموح سوريا لإقامة علاقات إستراتيجية مع لبنان. وأكد الرئيسان على “أهمية بناء وتطوير العلاقات الإيجابية بين سوريا ولبنان وتعزيز القواسم المشتركة التي تجمعهما”. فمتى يبدأ لبنان وسوريا بمعالجة ملفاتهما العالقة؟

المحلل السياسي الدكتور خالد العزي يؤكد لـ”المركزية” ان “الاحداث في الهرمل على الحدود اللبنانية السورية بين النظام السوري والمهربين عبر المعابر غير الشرعية للبضائع والبشر والسلاح والمخدرات، تدخل ضمن إطار الخطوات المطلوبة التي ينفذها النظام السوري الجديد لضبط الحدود، وتنظيف القرى التي كان يستخدمها “حزب الله” سابقا كمستودعات ومراكز استقدام التكنولوجيا من ايران، وتخزين المخدرات لتصديرها عبر بيروت باتجاه الدول العربية.
ويشير العزي الى ان “سوريا لم يكن لديها اي توجه لنقل المعركة الى الداخل اللبناني، وهذا يفتح الصراع على مصراعيه على أهمية أخذ الدولة دورها الطبيعي لإقفال هذه المعابر غير الشرعية التي تخطى عددها الـ137 معبراً، وذلك ضمن إطار العلاقة الندية ما بين الدولتين اللبنانية والسورية. وبالتالي فتح التنسيق بين دولتين”.

ويرى العزي ان “سوريا بنظامها الموجود تفتح أمامنا مرحلة جديدة لعملية التنسيق. فعندما زار رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، كان حديث الشرع واضحاً، ويمكن البناء عليه لاستعادة الثقة بين الدولتين. فقد أقرّ الشرع بأن هناك شعبين في دولتين وهذا أهم ما قيل من رؤساء سوريين سابقين. وطرح عدة تفاصيل في العلاقة مع لبنان وقال بأن ما يرضي اللبنانيين يرضي السوريين ودعم وصول الرئيس عون الى الرئاسة منذ البداية، وتحدث عن تثبيت الامن وعدم التدخل في لبنان وبأن لا أطماع لسوريا فيه. لكن هذه النقاط لم تتخذ سريعا كبادرة للعلاقة ما بين لبنان وسوريا”.

ومن الملفات المهمة التي يجب معالجتها بين البلدين، الودائع السورية التي لا تزال محتجزة في لبنان ويطالب السوريون باستعادتها، ويقال بأنها ما بين  30 و60 مليون دولار. هنا يبدأ الخلاف الفعلي بين البلدين وكيف ستتعامل الدولة اللبنانية مع هذا الملف، خاصة انها ودائع لتجار وشخصيات مقربة من النظام ومن حق الدولة الجديدة الحصول عليها.

وقد ترفع سوريا شكوى ضد الدولة اللبنانية بأنه شارك في الحرب مع النظام السوري وقد تطالب بتعويضات على التدمير الذي أصاب سوريا، وقد يطالبون بشخصيات لبنانية شاركت في الحرب مع نظام بشار الاسد.

في المقابل، يحاول لبنان استخدام ملفات الوجود السوري الذي احتل لبنان وأثر على اقتصاده، إلا ان هذا الوجود كان بطلب من الدولة الرسمية ولم يكن  حزب سوري اتى الى لبنان، وتمت تغطيتها من قبل الجامعة العربية في قمتي الرياض وفاس، وبالتالي هذا الهدف لن يلقى أي توافق عليه.

الملفات الأخرى التي قد يطالب بها لبنان هي قضية المفقودين والمخفيين قسراً في سجون الاسد. على السوريين إنهاء هذا الملف لإراحة أهلهم وإصدار شهادات لمن توفي منهم، كما على الدولة اللبنانية ان تعمل عبر القنوات الدبلوماسية والدولية وتقديم المساعدات للوصول الى إنهاء الملف حسبما تقدره اللجنة الدولية.

كذلك، يجب معالجة ملف النازحين بالطرق القانونية المطلوبة وإقفاله بشكل نهائي، وفي الوقت عينه العمل على قوننة ملف العمالة السورية وضبط الحدود ومراقبتها لعدم السماح بالتفلت مجدداً”.

ويضيف: “كما المطلوب من سوريا وفق القوانين الدولية المرعية الإجراء بين بلدين متجاورين تسليم المجرمين الفارين من العدالة لكي تتم محاكمتهم في لبنان. بالاضافة الى العمل على تعاون امني لمنع عمليات التهريب واستيراد السلاح الفردي او غيره الممنوع وفق القرار 1701 والتوافق السريع على رسم الحدود الشمالية والشرقية وصولا الى الحدود الجنوبية التي تعتبر الورقة الاساس في إمكانية التفاهم على مزارع شبعا وكيف سيتعامل لبنان مع الملف إذا كانت سوريا ستتنازل وتقول بأنها لبنانية ام تحتفظ بها”.

ويتابع: يضاف الى كل ذلك ملف المحكومين السوريين في السجون اللبنانية وأغلبهم تم اعتقالهم بواسطة القضاء اللبناني او أُجبِروا على اعتقالهم بحجة أنهم معارضون او ينتمون الى جبهة النصرة ومتطرفون وهؤلاء ستطالب بهم سوريا وسيتم تسليمهم وفق القوانين لكونهم كانوا معارضين للنظام وتمت فبركة ملفات لهم وبالتالي اليوم المعارضة أصبحت في السلطة ومن حقها تسلمهم، إلا في حال كانت بحقهم ملفات جرائم، عندها تجب محاكمتهم على الاراضي التي تم اعتقالهم عليها. والأهم يجب حلّ المجلس الاعلى اللبناني السوري الذي كان يتفرد به بعض المنتفعين لمصالح خاصة”.

ويؤكد العزي ان العلاقة اللبنانية -السورية يجب ألا يُنظر إليها من باب التجارة والسمسرات والملفات التي كانت تتمسك بها ايران وأذرعها ومحاسبة النظام الجديد، بل فتح الابواب على مصراعيها والنقاش بهدوء لما فيه مصلحة البلدين وليس لمصلحة حلف او طرف لأن السوريين يملكون الكثير من الاوراق التي يمكن ان يرفعوها بوجه لبنان، لأن سوريا الشريان الحيوي للبنان والمدخل الجغرافي والاقتصادي للعلاقات مع الدول العربية، ولذلك على الحكومة الجديدة وضع رؤية مستقبلية للعلاقة السورية اللبنانية. سوريا قالت كلمتها بأننا نريد المحافظة على سيادتنا وحدودنا ولا نريد ان نصل الى اي منطقة لبنانية بل التعاون مع الجيش وهذه رسالة مهمة يجب الاستفادة منها، لإبقاء لبنان دولة مستقلة ذات سيادة محمية بالشرعية الدولية”.