
قدّم عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله، اقتراح قانون معجلًا مكررًا باسم الحزب التقدمي الاشتراكي إلى مجلس النواب، يرمي إلى تعديل المادة 65 (الفقرة الثانية، البند الأول) من المرسوم رقم 13955 الصادر في 26 أيلول 1963، والمتعلق بقانون الضمان الاجتماعي، وذلك بهدف تعزيز حماية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وضمان استمرارية خدماته الاجتماعية والصحية لأكثر من ثلث اللبنانيين. ويقضي التعديل المقترح بإلزام كل صاحب عمل، طبيعي أو معنوي، بالحصول على براءة ذمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تثبت تسديده الاشتراكات والموجبات المالية كافة، على أن يُعتبر الإيصال المعطى من الصندوق بمثابة براءة ذمة صالحة لمدة ستة أشهر من تاريخ صدوره، قابلة للتمديد لمدة شهرين فقط ولمرة واحدة بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير العمل. كما يُلغى كل نص مخالف، ويُعمل بهذا القانون اعتبارًا من 6 كانون الثاني



