طالبت النيابة العامة في دمشق بإنزال عقوبة الإعدام بحق مفتي النظام السوري السابق أحمد بدر الدين حسون، خلال الجلسة الخامسة من محاكمته أمام محكمة الجنايات الرابعة المتخصصة، فيما حددت المحكمة 24 آب الجاري موعدًا لجلسة التدقيق وإصدار الحكم.
وشهد القصر العدلي في دمشق، اليوم الخميس، جلسة جديدة ضمن مسار العدالة الانتقالية، استكملت خلالها المحكمة النظر في الأدلة والمرافعات والأقوال الأخيرة للمتهم.
وأوضح مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية رديف مصطفى أن النيابة العامة طالبت، استنادًا إلى الأدلة والوقائع الواردة في ملف الدعوى، بتطبيق أقصى العقوبات القانونية بحق حسون، والمتمثلة بعقوبة الإعدام.
كما تقدم وكيل الادعاء بمذكرة خطية أكد فيها مسؤولية المتهم عن الجرائم المسندة إليه، مطالبًا بإنزال أقصى العقوبات بحقه، في حين طلب فريق الدفاع منحه مهلة إضافية لاستكمال دفاعه، على أن يعود للمحكمة اتخاذ القرار بشأن قبول الطلب أو رفضه.
وأشار مصطفى إلى أن الجلسة مثّلت إحدى المراحل الختامية في مسار القضية، بعد عرض الأدلة والمرافعات وسماع الأقوال الأخيرة للمتهم، موضحًا أن الدعوى أصبحت أمام المحكمة للفصل فيها وفق القانون وضمانات المحاكمة العادلة.
ولفت إلى أن محاكمة حسون، إلى جانب محاكمات أخرى جرت خلال الفترة الماضية، باتت في مراحلها النهائية وأصبحت مهيأة للنطق بالأحكام، معتبرًا أن ذلك يعكس جدية المسار القضائي في التعامل مع الجرائم الجسيمة وفق مبدأ سيادة القانون.
وكانت المحكمة قد استمعت، خلال الجلسة الرابعة في 29 تموز الماضي، إلى شاهد سري قال إنه تعرض لابتزاز مالي من حسون أثناء محاولته إطلاق سراح شقيقته، التي اعتقلتها الأفرع الأمنية في دمشق عام 2012.
وبدأت أولى جلسات محاكمة حسون في 25 حزيران الماضي، بعدما ألقت السلطات السورية القبض عليه في آذار 2025 أثناء محاولته مغادرة البلاد، استنادًا إلى مذكرة توقيف صادرة عن النيابة العامة.
