كتب صلاح سلام في اللواء:
في لحظةٍ تاريخية يفترض أن تتقدّم فيها لغة الدولة على كل ما عداها، يطلّ على اللبنانيين خطابٌ خطير يعيد البلاد إلى أكثر مراحلها ظُلمة، ليس من خلال المواقف السياسية المتشنجة وحسب، بل من باب التهديد الصريح والمبطّن. أن يُستحضر مصير أنور السادات في وجه رئيس الجمهورية، وأن يُلوّح باغتيال رفيق الحريري في وجه رئيس الحكومة، فذلك ليس رأياً سياسياً، بل انزلاق مدوٍّ إلى منطق التهديد والترهيب الذي يضرب جوهر الدولة.
لبنان، الذي تلقّى أمس بالذات جرعات دعم واضحة من عواصم عربية وأوروبية، من لوكسمبورغ إلى الإليزيه، ومن الدوحة إلى الرياض، لم يعد معزولاً كما يحلو للبعض تصويره. التواصل الذي أجراه الرئيس جوزاف عون مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والحراك الذي قاده الرئيس تواف سلام في أوروبا، يؤكدان أن “وطن الأرز” لا يزال يحظى بغطاء سياسي ودبلوماسي يمنحه فرصة التقاط أنفاسه، في مواجهة تداعيات الاحتلال الإسرائيلي وممارساته الوحشية في الجنوب.
لكن المفارقة الصادمة تكمن في الداخل، حيث لا تزال “الرؤوس الحامية” تصرّ على إدارة الظهر لكل هذه المعطيات والتطورات المتسارعة، وكأن شيئاً لم يتغير. تستمر في خطابها التصعيدي، وترفض الاعتراف بأن موازين القوى اختبرت مراراً، وأن نتائج المواجهات العسكرية كانت كارثية: أراضٍ تُحتل، قرى تُدمّر، وسكان يُهجّرون. ومع ذلك، يُراد للبنان أن يكرر التجربة نفسها، وكأن الخسائر مجرد تفاصيل.
في هذا السياق، يصبح الخيار الدبلوماسي—بما فيه التفاوض—ليس ترفاً ولا تنازلاً، بل ضرورة وطنية بحتة. الدولة التي تفشل في حماية أرضها عبر الحرب، من واجبها أن تبحث عن وسائل أخرى لحماية ما تبقّى واستعادة ما فُقد. أما تحويل هذا الخيار إلى “خيانة” أو “استسلام”، فهو تبسيط مخلّ يخدم، عن قصد أو عن جهل، استمرار الإحتلال وما يسببه من نزيف وطني وبشري.
غير أن الأخطر من كل ذلك، هو الانتقال من معارضة سياسية في نظام ديموقراطي متعدد سياسياً وحزبياً، إلى مناخ الأحزاب الأوتوقراطية التي لا تجيد غير لغة التهديد والوعيد الشخصي المباشر. حين يُهدَّد رئيس الجمهورية بالتصفية الرمزية أو الفعلية، وحين يُذكَّر رئيس الحكومة بنهايات دموية، فإن الرسالة تتجاوز الأشخاص لتصيب فكرة الدولة نفسها. أي دولة يمكن أن تقوم إذا كان رأسها مهدداً؟ وأي استقرار يمكن أن يُبنى في ظل مخططات القتل والإغتيال؟
رُبَّ قائل أن هذه اللغة ليست جديدة على لبنان، خاصة في فترة الوجود السوري، لكنها اليوم وفي مرحلة إستعادة دور الدولة وسيادتها تحديداً، تصبح أكثر فتكاً. البلد يقف على حافة توازن هش، وأي شرارة قد تعيد فتح أبواب لفوضى. من هنا، فإن السكوت عن هذه التهديدات لم يعد خياراً. المطلوب موقف حازم، واضح، لا لبس فيه: حماية المؤسسات الدستورية ورموزها ليست موضوعاً للنقاش، وأي مسّ بها هو مسّ بالأمن الوطني.
إن استدعاء تجارب الاغتيال من ذاكرة المنطقة ليس دليلاً على القوة، بل على الإفلاس السياسي. من يلوّح بالقتل يعترف ضمنياً بمشاركته في الجرائم السياسية، فضلاً عن كشف عجزه عن الإقناع. ومن يهدد، يضع نفسه خارج منطق الدولة، مهما حاول التلطّي خلف شعارات كبيرة.
لبنان اليوم أمام اختبار قاسٍ: إما أن ينتصر لمنطق الدولة، بكل ما تعنيه من مؤسسات وقرارات سيادية، أو يترك الساحة مفتوحة لمنطق التهديد والترهيب الذي جرّ الويلات في السابق هلى البلاد والعباد. الدعم الخارجي موجود، والفرصة قائمة، لكن الشرط الأول والأخير يبقى في الداخل: وقف الانحدار إلى لغة الدم، والالتزام بمصالح الوطن العليا، مهما اشتد الخلاف.
فالدولة التي تُهدَّد رؤوسها، تُهدَّد في وجودها. ومن لا يرى ذلك، يستمر بالمغامرة بمصير وطن بأكمله، وليس بواقع منطقة محددة فقط.
