وأمل في بيان، أن “يشكّل مدخلاً لعودة المنتجات اللبنانية إلى مختلف الأسواق الخليجية، خصوصاً أن المملكة تُعدّ البوابة الأساسية إلى دول الخليج”، لافتًا إلى أن “الصادرات اللبنانية إلى السعودية كانت تقارب 400 مليون دولار سنوياً قبل الحظر، فيما تستحوذ المملكة على 55% من استيراد الخليج للمنتجات الزراعية، كما تبلغ تحويلات اللبنانيين العاملين فيها نحو 2.5 مليار دولار سنوياً، ويقارب حجم الاستيراد السعودي من المنتجات الصناعية اللبنانية 350 مليون دولار”.
وأكد الجهاز، أن “هذا القرار يأتي نتيجة الخطوات التي اتخذتها الدولة اللبنانية والجهود التي بذلها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، بما يعزز ثقة الدول العربية بلبنان ويساهم في معالجة الأضرار الاقتصادية الكبيرة التي تسببت بها سنوات السلاح غير الشرعي والدولة الموازية”.
وناشد أن “يتبع هذا القرار رفع الحظر عن سفر الرعايا السعوديين والخليجيين إلى لبنان، بما ينعش القطاع السياحي ويعزز فرص التعافي الاقتصادي ويعيد لبنان إلى موقعه الطبيعي في محيطه العربي”.
