أدان تجمع المحامين في حزب الله، في بيان، المجازر والاعتداءات الإسرائيلية التي طالت المدنيين في بلدتي أنصار ودير الزهراني، معتبرًا أنها امتداد لما وصفه بـ”النهج العدواني الإبادي الإسرائيلي” وسياسة التهجير القسري.
ورأى التجمع أن استهداف المدنيين والمناطق السكنية والتدمير الممنهج للقرى يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية، معتبرًا أن ما يجري هو نتيجة لتخلي السلطة، وفق تعبيره، عن حقها القانوني في ملاحقة إسرائيل و”شرعنة الاحتلال”.
ودعا التجمع السلطة اللبنانية إلى الانسحاب من المفاوضات المباشرة مع إسرائيل ومن اتفاق الإطار، واستعادة حق لبنان في ملاحقتها أمام المحافل الدولية والحقوقية، إلى جانب توثيق الانتهاكات ورفعها إلى الجهات الدولية المختصة، بدل الاكتفاء ببيانات الإدانة والاستنكار.
كما دعا نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس والمؤسسات الحقوقية إلى تحمّل مسؤولياتها والاضطلاع بدورها في ملاحقة إسرائيل، معتبرًا أن أي بند يحدّ من هذا المسار هو “باطل” في اتفاق وصفه بأنه “غير دستوري وغير ميثاقي”.
وشدد التجمع على أن حماية السيادة الوطنية والمدنيين، وفق موقفه، تكون بالتمسك بحق لبنان في مقاومة إسرائيل والدفاع عن أرضه وشعبه، معتبرًا أن المقاومة وحق الشعوب في تقرير مصيرها من الحقوق الأساسية التي تكفلها المواثيق والأعراف الدولية والعربية، ولا تلغيها، بحسب البيان، قرارات وصفها بـ”غير الشرعية”.
