أعلنت السلطات الإيرانية تعرض البنية التحتية المصرفية في البلاد لهجوم إلكتروني أدى إلى اضطرابات في خدمات عدد من المصارف وشبكات الدفع الإلكتروني، في أحدث حادثة سيبرانية تستهدف قطاعات حيوية داخل إيران.
وقالت القيادة السيبرانية الإيرانية إن الجهات المختصة رصدت الهجوم وتعاملت معه بسرعة، مؤكدة أن بعض الخدمات المرتبطة بالبطاقات المصرفية أُوقفت مؤقتاً كإجراء احترازي لحماية البيانات ومنع أي محاولات استغلال محتملة.
وجاء الإعلان بالتزامن مع تقارير عن اضطرابات طالت خدمات عدد من المصارف الكبرى، بينها بنك ملي وبنك صادرات وبنك تجارت، فيما اشتكى مواطنون من مشكلات في عمليات الدفع الإلكتروني داخل محطات الوقود، ما دفع كثيرين إلى استخدام الأموال النقدية لإتمام عمليات التزود بالوقود.
وفي وقت لاحق، أعلن بنك ملي الإيراني معالجة الخلل الذي أصاب بعض الخدمات المرتبطة بالبطاقات المصرفية، مؤكداً عودة الأنظمة إلى العمل بصورة طبيعية.
وأثار الهجوم جدلاً داخل الأوساط الرسمية الإيرانية بشأن أسبابه، بعدما ربط بعض المسؤولين بين الاضطرابات الأخيرة وتوسيع نطاق خدمات الإنترنت، في حين نفى الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات البنية التحتية بهزاد أكبري وجود أي علاقة بين الأمرين.
وأوضح أكبري أن الأنظمة المصرفية الأساسية في إيران تعمل عبر شبكات داخلية ومنصات مخصصة، وليست مرتبطة بالإنترنت العام، معتبراً أن الربط بين إعادة فتح الإنترنت والمشكلات المصرفية يفتقر إلى الأساس التقني.
ويأتي هذا التطور في ظل سلسلة هجمات إلكترونية استهدفت خلال السنوات الماضية قطاعات حيوية داخل إيران، من بينها شبكات الوقود والنقل والخدمات الحكومية، ما أعاد إلى الواجهة المخاوف المرتبطة بأمن البنى التحتية الرقمية والمالية في البلاد.
ورغم تأكيد السلطات احتواء الهجوم، فإن الحادثة سلطت الضوء مجدداً على التحديات السيبرانية التي تواجهها المؤسسات الإيرانية، وسط تصاعد الهجمات الإلكترونية التي تستهدف المرافق الحيوية في المنطقة.
