أكد القائم بأعمال مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، أرنو، التزام الأمم المتحدة بمواصلة دعم تنفيذ القرار 1701، ومساندة لبنان في تعزيز أمنه واستقراره وسلامة أراضيه، وذلك خلال إحاطة قدّمها إلى مجلس الأمن، إلى جانب وكيل الأمين العام لعمليات السلام جان بيار لاكروا، بشأن تنفيذ القرار الصادر عام 2006.
وأوضح بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة في بيروت أن أرنو استعرض تداعيات تصاعد الأعمال العدائية بين إسرائيل و”حزب الله” منذ 2 آذار، مشيرًا إلى حجم الدمار والنزوح الواسع والاحتياجات الإنسانية الكبيرة، إضافة إلى التحديات التي تواجه مرحلة التعافي، داعيًا المجتمع الدولي إلى تكثيف دعمه لمواجهة هذه التحديات.
وتطرق أرنو إلى الجهود الدبلوماسية الجارية، ولا سيما الإطار الثلاثي الذي اتفقت عليه لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة في 26 حزيران، مجددًا دعم الأمم المتحدة لكل المبادرات الهادفة إلى خفض التوتر ومساعدة الأطراف على التوصل إلى ترتيبات تنهي عقودًا من الصراع، مع التشديد على ضرورة استمرار الانخراط الدولي وضمان أن تحظى هذه الجهود بملكية وطنية واسعة.
كما سلّط الضوء على مساعي السلطات اللبنانية لبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، معتبرًا أن نجاح هذه العملية يتطلب تكامل جهود مختلف مؤسسات الدولة وقدرتها على توفير الأمن والخدمات للمواطنين.
وأكد أن الجيش اللبناني، باعتباره مؤسسة وطنية تحظى بثقة واسعة، سيشكّل ركيزة أساسية في هذه العملية، مشددًا على أهمية دعمه في المرحلة المقبلة.
وفي ختام إحاطته، أشار أرنو إلى أن التطورات الأخيرة وما رافقها من اضطرابات إقليمية ومخاوف بشأن الوضع في جنوب لبنان بعد مرحلة اليونيفيل، تعزز الحاجة إلى استمرار الدور الأممي، مؤكدًا التزام الأمم المتحدة بدعم تنفيذ القرار 1701 ومواصلة مساندتها لأمن لبنان واستقراره وسلامة أراضيه وتعافيه.
