رفعت وزارة الخزانة الأميركية اسم شركة الطيران العراقية “فلاي بغداد” وطائرتين تابعتين لها من قائمة العقوبات المرتبطة بدعم الإرهاب، في خطوة مفاجئة لم يصدر بشأنها أي تفسير علني، فيما أبقت مدير الشركة على القائمة وربطته مباشرة بـ”فيلق القدس” التابع للحرس الثوري الإيراني.
وبحسب تقرير للصحافي إيلي ليئون في صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، أزالت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الأربعاء، الشركة العراقية واثنتين من طائراتها من قائمة الجهات الخاضعة للعقوبات، وفق وثيقة رسمية نشرها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية “أوفاك”، وتضمنت التعديلات التي أُدخلت على قائمة الأفراد والكيانات المحظورة في الولايات المتحدة.
ويشكّل القرار تخفيفًا محددًا للعقوبات المفروضة على شركة الطيران والطائرتين، ولا يعني إلغاء العقوبات المفروضة على مسؤوليها أو على الحرس الثوري الإيراني.
ووفق الوثيقة، شُطبت من القائمة 3 تسميات هي “فلاي بغداد” و”شركة طيران فلاي بغداد” و”عراق إكسبرس”.
ولا تعود هذه التسميات إلى 3 شركات طيران منفصلة، بل تمثّل أسماء وتسجيلات مختلفة للشركة العراقية نفسها.
وبالتوازي، أُزيلت من القائمة طائرتان من طراز “بوينغ 737″، كانتا تعملان لدى الشركة وتحملان رقمي التسجيل “واي آي-بي إيه إف” و”واي آي-بي إيه إن”.
وكانت “فلاي بغداد” قد أُدرجت على قائمة العقوبات الأميركية في كانون الثاني 2024، بعدما اتهمتها وزارة الخزانة بتقديم دعم مادي لـ”فيلق القدس” التابع للحرس الثوري الإيراني، ولتنظيمات موالية لإيران في العراق وسوريا ولبنان.
وبحسب البيان الأميركي الصادر آنذاك، استُخدمت طائرات الشركة في نقل مقاتلين وأموال وأسلحة، من بينها صواريخ إيرانية الصنع وبنادق وقاذفات صاروخية.
كما صُنّفت الطائرتان اللتان أُزيلتا من القائمة اليوم، في ذلك الوقت، على أنهما ممتلكات محظورة للشركة مصلحة فيهما.
ولم تتضمن الوثيقة الصادرة اليوم أي تفسير لقرار رفع اسم الشركة والطائرتين من قائمة العقوبات، كما لم تنشر السلطات الأميركية حتى الآن بيانًا منفصلًا يشير إلى حدوث تغيير في سياسة واشنطن تجاه إيران أو الحرس الثوري.
وفي المقابل، بقي المدير العام للشركة بشير عبد الكاظم علوان الشباني مدرجًا على قائمة العقوبات.
وعدّل مكتب “أوفاك” بياناته، فبعدما كان اسمه مرتبطًا بشركة “فلاي بغداد”، بات مرتبطًا بصورة مباشرة بـ”فيلق القدس” التابع للحرس الثوري الإيراني.
وبذلك، تبقى الخطوة الأميركية محصورة في تخفيف العقوبات عن شركة الطيران وطائرتين من أسطولها، من دون أن تمتد إلى مسؤوليها أو إلى الجهات الإيرانية التي اتُّهمت الشركة سابقًا بدعمها، ما يجعل القرار إشارة محسوبة أكثر منه تحولًا شاملًا في سياسة الضغط الأميركية.
