دعت اللجنة الأهلية للمستأجرين، في بيان، إلى المشاركة الكثيفة في اعتصام المستأجرين المقرر عند الساعة 10 من صباح غد الثلاثاء في ساحة رياض الصلح، رفضًا لما وصفته بـ”الأحكام الجائرة الصادرة استنادًا إلى قانون مبتور وغير متوازن”.
وطالبت اللجنة بـ”تجميد العمل بهذا القانون وإقرار اقتراح القانون المقدم من عدد من النواب في شباط 2026″، بما يضمن حقوق المستأجرين ويؤمّن معالجة عادلة ومتوازنة لأزمة الإيجارات.
ويأتي هذا التحرك في ظل استمرار الجدل حول ملف الإيجارات وحقوق المستأجرين، وسط اعتراضات على انعكاسات القانون المعمول به والمطالبة بمعالجة تشريعية جديدة توازن بين الحقوق وتضع حدًا للخلاف القائم حول آلية تطبيقه.
