صعّد تجمّع روابط القطاع العام في لبنان، عسكريين ومدنيين، تحرّكه رفضًا لقرار مجلس الوزراء تقسيط المفعول الرجعي للرواتب والمعاشات، داعيًا العاملين والمتقاعدين إلى النزول إلى الشارع والتجمّع أمام مجلس النواب صباح غد الثلاثاء.
وعقد التجمّع اجتماعًا في مقر رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية، ناقش خلاله، بحسب بيان، قرار مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة تقسيط المفعول الرجعي للرواتب والمعاشات الستة حتى نهاية آب 2027، خلافًا لرأي مجلس شورى الدولة القاضي بإزالة بند التقسيط وتسديد المفعول الرجعي كاملًا.
وحيّا التجمّع الموظفين الذين لبّوا دعوته إلى الإضراب، رافضًا “كل أشكال تقسيط المفعول الرجعي للرواتب والمعاشات”، ومطالبًا الحكومة بالإيفاء بعهودها في ضوء القانون 44/2026 واحترام رأي مجلس شورى الدولة.
وأكد أن “الحقوق لا تُقاس بمزاجية السلطة المالية”، معتبرًا أنه لا يجوز أن ينتظر الموظف والعسكري والمتقاعد عامًا بعد عام للحصول على حقوقه بحجة السيولة والتدفقات النقدية، فيما تُفتح الاعتمادات وتُصرف الأموال في أبواب أخرى، بحسب البيان.
وطالب التجمّع الحكومة بإقرار المراسيم والقوانين التي تعيد للرواتب والمعاشات قيمتها بالدولار كما كانت عام 2019، مؤكدًا أن العاملين والمتقاعدين ليسوا مسؤولين عن السياسات المالية أو طرق جباية الأموال، وداعيًا إلى ضبط تحصيلها.
كما دعا جميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين العسكريين والمدنيين إلى النزول إلى الشارع، بدءًا من الساعة 9 صباح غد الثلاثاء 11 آب، والتجمّع أمام مجلس النواب قرب مبنى بلدية بيروت، ضمن تحرّك وصفه بـ”الشامل والمتصاعد”، على أن تُعلن خطوات إضافية تباعًا وفق نتائج التحرك.
وختم التجمّع بيانه بالقول: “فليكن صوتكم مدويًا، وإلى اللقاء في الساحات”.
