نفّذ الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية والمرشحون للتفرغ اعتصاماً، اليوم، أمام وزارة التربية، احتجاجاً على المماطلة في إقرار ملف التفرغ، بعدما سبق لمجلس الوزراء أن أقرّ عدد الأساتذة المستحقين وقسّمهم على دفعات، من دون حسم الأسماء بصورة نهائية.
ويأتي التحرك في وقت تقترب فيه المهلة التي منحها مجلس الوزراء لوزيرة التربية لدراسة الأسماء والعودة بالملف إلى المجلس، إذ تنتهي يوم الخميس المقبل، بالتزامن مع موعد انعقاد جلسة مجلس الوزراء، ما يضع الملف أمام استحقاق إدراجه على جدول أعمال الجلسة.
وفي هذا السياق، كشف عضو لجنة المتابعة للأساتذة الدكتور محمد شكر أن الأساتذة يستعدون لتنفيذ اعتصام بالتزامن مع جلسة مجلس الوزراء، أمام السراي الحكومي أو على طريق بعبدا، على أن يُحسم مكان التحرك بعد تحديد موقع انعقاد الجلسة.
وأوضح شكر أن الأساتذة يترقبون صدور جدول أعمال الجلسة لمعرفة ما إذا كان ملف التفرغ سيُدرج ضمن بنوده، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء كان قد منح وزيرة التربية مهلة شهر لإجراء دراسة معمقة للأسماء والعودة بالملف إلى المجلس، وهي المهلة التي تنتهي الخميس.
وأكد أن عدم إدراج الملف على جدول الأعمال سيقابل بخطوات تصعيدية، لافتاً إلى أن لجنة المتابعة تواصل اتصالاتها مع المعنيين لمتابعة مسار الملف ومعرفة ما آلت إليه دراسة الأسماء.
وشدد شكر على أن الأساتذة ينتظرون التزام الحكومة بالمقررات التي اتخذتها، وحسم الملف ضمن المهلة المحددة، بما يضع حداً لحالة الانتظار التي يعيشونها.
