في تحذير من المخاطر المتزايدة لاستخدام التكنولوجيا الحديثة في النزاعات المسلحة، دعت وزيرة البيئة تمارا الزين إلى وضع ضوابط أخلاقية وبشرية صارمة لاستخدام الذكاء الاصطناعي، ولا سيما في العمليات العسكرية التي قد تتصل بتحديد الأهداف واتخاذ قرارات تتعلق بالحياة والموت، مؤكدة أن التقدم العلمي لا يمكن فصله عن مسؤولية العلماء وصنّاع القرار في حماية الإنسان وصون كرامته.
وجاء موقف الزين خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقتها، الاثنين 9 تشرين الثاني 2026، في المؤتمر الرابع لكبار مستشاري العلوم في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو”، المنعقد في باريس تحت عنوان “الخبرة الموثوقة في عصر تعدّد المعارف”، حيث شددت على أن “رسالة العلم أن يبني، لا أن يدمّر”، وأنه “لا يجوز للعلم أن يُلقي بمسؤوليته على السياسة، كما لا يجوز للسياسة أن تختبئ خلف العلم”.
واستهلت الزين كلمتها، التي حملت عنوان “العلم والسلطة والمسؤولية في عصر تعدّد المعارف”، بتحية المديرة العامة المساعدة للعلوم في اليونسكو دينيز بيريس دي كارفاليو، والمشاركين في المؤتمر من وزراء ونواب وخبراء، معربة عن اعتزازها بالمشاركة في افتتاح اللقاء، الذي يتقاطع موضوعه مع تجربتها الممتدة من البحث العلمي إلى المسؤولية الوزارية.
واعتبرت أن العلاقة بين المعرفة العلمية وصناعة القرار باتت تطرح تحديات متزايدة في عالم تتعدد فيه مصادر المعلومات وتتراجع فيه اليقينيات، مستشهدة بمقولة الكاتب إسحاق أسيموف إن العلم يراكم المعارف بسرعة تفوق قدرة المجتمعات على اكتساب الحكمة.
وتساءلت عما إذا كانت الفجوة بين العلم والمجتمع ناجمة عن طرق إنتاج المعرفة واستخدامها، أو تراجع الثقة بالعلم، أو ضعف شرعية المؤسسات العلمية، أو تركّز السلطة والتلاعب بالمعلومات، أم أنها تعكس أزمة أعمق في العلاقة بين المواطنين والعلماء وصنّاع القرار.
وفي هذا السياق، عرضت الزين 4 قضايا فكرية وأخلاقية وسياسية مرتبطة بموقع العلم ودوره في المجتمع، من دون اعتبارها إجابات نهائية، بل منطلقاً لإعادة النظر في العلاقة بين المعرفة والسلطة والمسؤولية.
وركزت القضية الأولى على ضرورة إعادة الاعتبار إلى مفهوم الخبرة العلمية، معتبرة أن قيمة الخبير لا يمكن اختزالها بعدد منشوراته العلمية أو مؤشرات أدائه أو قدرته على جذب التمويل والاستجابة لمتطلبات السوق.
واستحضرت أفكار المفكر إدغار موران بشأن الأزمات المرتبطة بالعولمة التقنية والاقتصادية، ولا سيما تحذيره من عالم تقوده 3 قوى كبرى هي العلم والتكنولوجيا والاقتصاد، من دون بوصلة أخلاقية واضحة، فيما يفترض أن يبقى الإنسان موجّهها الأساسي.
كما تناولت تأثير تحويل المعرفة إلى سلعة، مستندة إلى تحليل عالم الاجتماع الأميركي لورنس بوش في كتابه “سوق المعارف”، الذي يتناول انعكاسات النماذج الإدارية والاقتصادية على الجامعات ورسالتها الاجتماعية.
وأشارت إلى أن إخضاع المؤسسات الجامعية لمعايير الربحية والتنافسية والمؤشرات الكمية قد يأتي على حساب جودة المعرفة وأثرها الاجتماعي، لافتة إلى التحول التدريجي في الخطاب العام من مفهوم “التقدم” إلى مفهوم “الابتكار”، وفق تحليل الفيزيائي إتيان كلاين.
وأوضحت أن التقدم يرتبط بغاية جماعية وخدمة الصالح العام، بينما قد يتحول الابتكار إلى هدف قائم بذاته، بمعزل عن جدواه الإنسانية والاجتماعية، داعية إلى اعتماد خبرة علمية متكاملة وعابرة للتخصصات، تستند إلى المعرفة والتجربة وحسن التقدير.
أما القضية الثانية، فتناولت النزاهة العلمية وخطورة الانجراف وراء الألقاب والشهرة والنفوذ، إذ تطرقت إلى الجدل بشأن سحب شهادة الدكتوراه في فلسفة العلوم من الفيزيائي إتيان كلاين على خلفية قضية انتحال، معتبرة أن المكانة العلمية والشهرة لا تعفيان أصحابها من الالتزامات الأخلاقية.
ورأت أن هذه القضية تعكس تحديات أوسع داخل المجتمع العلمي، تشمل تراجع صرامة المعايير وهيمنة المؤشرات الشكلية والانغلاق ضمن الاختصاصات، فضلاً عن الخلط بين صفة “العالم” وصفة “الخبير”.
ودعت إلى إعادة الاعتبار للرسالة المعرفية والأخلاقية للعلماء بعيداً من إغراءات الوجاهة والسلطة، مستشهدة بحكمة للإمام علي تحذّر من طلب العلم بهدف التعالي أو تحقيق النفوذ.
وانتقلت الزين في القضية الثالثة إلى العلاقة بين التقدم العلمي والعدالة الاجتماعية والبيئية، انطلاقاً من مسؤولياتها الوزارية، مستحضرة ما أوردته عن رسالة للبابا لاوون الرابع عشر في أيار الماضي، تواصل نهج البابا فرنسيس في ترسيخ مفهوم الإيكولوجيا المتكاملة.
وشددت على أن التقدم لا يكتسب قيمته الحقيقية إلا عندما يخدم الكرامة الإنسانية والعدالة والتضامن، محذّرة من نماذج تنموية تحتكر فيها فئات محدودة المنافع والسلطة، بينما تتحمل الفئات الأكثر هشاشة والأجيال المقبلة الأعباء البيئية والاجتماعية.
وربطت هذه المخاطر بالتوسع السريع في استخدام الذكاء الاصطناعي، متسائلة عن مدى إمكانية اعتباره أداة نافعة للجميع من دون احتساب كلفته البيئية واستهلاكه للطاقة والموارد، وما قد ينتج عنه من تبعية جديدة وتركّز للنفوذ.
وأكدت أن مسؤولية العلماء وصنّاع القرار لا تقتصر على إبراز فوائد التكنولوجيا، بل تشمل أيضاً مساءلة مخاطرها وتداعياتها، ولا سيما ما يتعلق بتفاقم التفاوتات بين المجتمعات والدول.
وفي هذا الإطار، دعت إلى تعزيز الدبلوماسية العلمية وإشراك مختلف الدول في إنتاج المعرفة الدولية وصياغة التوصيات، بدلاً من الاكتفاء بتلقي نماذج جاهزة لا تراعي خصوصياتها واحتياجاتها.
وقالت الزين: “لا يكفي أن نتشارك المعارف؛ بل يجب أن نتشارك أيضاً سلطة إنتاجها وتوجيه استخداماتها”، معتبرة أن الخبرة العالمية الحقيقية يجب أن تكون شاملة في بنائها وعادلة في تطبيقاتها.
أما القضية الرابعة، فتمحورت حول المسؤولية الأخلاقية عن نتائج الاكتشافات العلمية واستخداماتها، حيث استحضرت تجربة العلماء المشاركين في مشروع “مانهاتن”، ومن بينهم الفيزيائي روبرت أوبنهايمر، الذين واجهوا بعد الحرب العالمية الثانية تساؤلات عميقة بشأن مسؤوليتهم عن تطوير القنبلة الذرية.
واعتبرت أن هذه الإشكالية تتخذ اليوم أبعاداً أكثر خطورة مع دخول الذكاء الاصطناعي إلى النزاعات المسلحة، خصوصاً عندما تُستخدم التقنيات الحديثة في تحديد الأهداف أو دعم القرارات العسكرية المرتبطة بحياة البشر.
وشددت على ضرورة إبقاء هذه التقنيات تحت السيطرة البشرية، ورفض توظيف الاكتشافات العلمية في التدمير أو انتهاك الكرامة الإنسانية، مؤكدة أن العلماء مطالبون بالتحذير من المخاطر ومساءلة غايات أبحاثهم، فيما تقع على صنّاع القرار مسؤولية وضع الضوابط والحدود اللازمة لاستخدام التكنولوجيا.
ودعت إلى تجاوز العلاقة التقليدية التي يقتصر فيها دور العلماء على تقديم الخبرة، فيما يتولى السياسيون استخدامها، نحو شراكة دائمة تضمن مناقشة الإمكانات والمخاطر وتحميل كل طرف مسؤولياته.
كما تساءلت عما إذا كان تنامي الاعتقاد بأن العلم قد يتسبب بأضرار تفوق منافعه يرتبط بطبيعة استخداماته وطريقة إدارة المجتمعات لنتائجه، مؤكدة أن العلماء وصنّاع القرار لا يستطيعون التنصل من مسؤولياتهم الأخلاقية.
وفي ختام كلمتها، جدّدت الزين شكرها لمنظمة اليونسكو على إتاحة المجال لطرح هذه القضايا، معربة عن أملها في أن تسهم النقاشات في تطوير العلاقة بين العلم والسلطة والمجتمع، وتجديد آليات إنتاج المعرفة وتقييمها.
وشددت على ضرورة أن تبقى اليونسكو مساحة يلتقي فيها الضمير العلمي بالمسؤولية السياسية، وأن يرتبط التقدم المعرفي بالعدالة وصون كرامة الإنسان.
وتأتي هذه المواقف في إطار النقاش الدولي المتنامي بشأن الحوكمة الأخلاقية للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ولا سيما مع اتساع استخداماته في المجالات العسكرية والاقتصادية والاجتماعية، وما يرافق ذلك من تساؤلات بشأن الرقابة البشرية والمساءلة عن القرارات التي تسهم الأنظمة الذكية في اتخاذها.
