المدينة التي أثخنها حزب الله بالقصف… تجرّ نتنياهو إلى القضاء!

لم تنتهِ تداعيات الحرب مع حزب الله في كريات شمونة بانتهاء القصف، فالمدينة الإسرائيلية التي كانت طوال أشهر في مرمى الصواريخ القادمة من لبنان، لا تزال تدفع ثمناً اقتصادياً وسكانياً باهظاً، بعدما أُقفلت مئات المؤسسات التجارية وهجرها قسم كبير من سكانها. واليوم، تحوّلت الأزمة إلى مواجهة قضائية مباشرة مع حكومة بنيامين نتنياهو، بعدما قررت البلدية اللجوء إلى المحكمة العليا، متهمة السلطات بالتخلي عن المدينة ووقف التعويضات قبل تعافيها من آثار الحرب.

وكشف تقرير للصحافي يائير كراوس في صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن بلدية كريات شمونة تقدمت بالتماس ضد الحكومة الإسرائيلية وسلطة الضرائب، باسم التجار وأصحاب المؤسسات المتضررة، مطالبة بالاعتراف باستمرار الخسائر الاقتصادية وتعويض أصحاب الأعمال الذين لم يتمكنوا من استعادة نشاطهم رغم توقف العمليات العسكرية الواسعة.

وتعكس الأرقام الواردة في الالتماس حجم الضربة التي تعرضت لها المدينة خلال المواجهة مع حزب الله، إذ أُقفلت أكثر من 350 مؤسسة تجارية خلال ذروة الأزمة، ولم يعد سوى نحو 60% من السكان، فيما تراجعت جباية ضريبة القيمة المضافة بنسبة 47%، وانخفض حجم المعاملات التجارية من 778 مليون شيكل إلى 589 مليون شيكل.

وبحسب التقرير، بقيت كريات شمونة شبه خالية من معظم سكانها طوال نحو 21 شهراً، قبل أن تعلن سلطة الضرائب في تموز 2025، وبمفعول رجعي، انتهاء فترة الإخلاء اعتباراً من 28 شباط من العام نفسه، ما أدى إلى وقف استحقاق المؤسسات التجارية للتعويضات عن الأضرار غير المباشرة ضمن المسار المخصص للمناطق الحدودية.

ورغم منح السلطات مهلة إضافية امتدت حتى 30 حزيران 2025، اعتبرت البلدية أن القرار تجاهل الواقع الاقتصادي للمدينة، ولا سيما أن الحكومة ربطت إنهاء التعويضات برفع القيود الأمنية عن مستوطنات غلاف غزة، من دون مراعاة اختلاف الظروف على الحدود مع لبنان.

وتشير البيانات المقدمة إلى المحكمة إلى أن نسبة عودة السكان تراوحت، وفق التقديرات المختلفة، بين 55% و76%، فيما لم تستعد الحركة التجارية مستوياتها السابقة، رغم مرور أربعة أشهر من دون إنذارات أو قصف.

ولا تزال معظم المؤسسات التي استأنفت أعمالها تغلق أبوابها عند السادسة مساءً، في ظل تراجع عدد الزبائن وضعف الإيرادات، ما يعكس استمرار الشلل الاقتصادي الذي خلّفته الحرب.

وتفاقمت الأزمة بعدما بدأت السلطات الإسرائيلية مطالبة أصحاب المؤسسات بإعادة دفعات مالية مسبقة حصلوا عليها خلال عامَي 2023 و2024، واستخدموها لتغطية رواتب الموظفين ومستحقات الموردين خلال فترة توقف أعمالهم.

وبذلك، وجد التجار أنفسهم أمام ضغوط مالية مضاعفة، بعدما خسروا قسماً كبيراً من زبائنهم وإيراداتهم، وباتوا مطالبين بإعادة أموال سبق أن دفعتها الدولة للتخفيف من تداعيات الحرب.

ويقود الملف القانوني يورام بيتون، المدير العام للشركة الاقتصادية المحلية والمدير العام السابق للبلدية خلال الحرب، فيما تولى المحامي إيرز ميلنر من مكتب “بن آري فيش” تقديم الالتماس.

وانتقد ميلنر اعتماد الحكومة معايير مرتبطة بالجنوب لتحديد استحقاقات مدينة تقع على الحدود الشمالية، معتبراً أن تحديد موعد موحد لإنهاء التعويضات حرم المؤسسات التي لم تتمكن من استئناف أعمالها ضمن المهلة المحددة من حقوقها عن الخسائر اللاحقة.

أما رئيس بلدية كريات شمونة، أفيحاي شتيرن، فشن انتقاداً للسلطات الإسرائيلية، مؤكداً أن المدينة لا تطالب بمعاملة تفضيلية، بل باعتراف رسمي بحجم الدمار الاقتصادي الذي أصابها.

وقال: “لم نطلب معروفاً، بل طلبنا أن ينظروا إلى هذه المدينة في عينيها ويروا ما يحدث فيها فعلياً”.

وأضاف أن المؤسسات التجارية لا تزال تخوض معركة البقاء، رغم أن الحرب تبدو منتهية بالنسبة إلى جهات أخرى، معتبراً أن الدولة لا تستطيع مطالبة السكان بالعودة إلى المناطق الحدودية وإعادة فتح أعمالهم، ثم تركهم يتحملون وحدهم الخسائر المالية.

وتكتسب المواجهة القضائية بعداً سياسياً لافتاً، إذ تأتي رغم مشاركة شتيرن في الحملة الانتخابية لحزب الليكود، وظهوره في تسجيل مصور إلى جانب نتنياهو، شكره فيه على مشروع إنشاء جامعة في المدينة ودعا إلى دعم توجهه السياسي.

وكانت العلاقة بين الطرفين قد شهدت توتراً خلال الحرب، بعدما انتقد شتيرن الحكومة مراراً، فيما زار نتنياهو كريات شمونة في حزيران 2024، عندما كانت شبه خالية من سكانها، من دون أن يلتقي رئيس البلدية.

ورغم التقارب الانتخابي اللاحق، لم تتراجع البلدية عن مقاضاة الحكومة، بعدما رفضت وزارة المالية مطالبها السابقة.

وقررت القاضية روث رونين منح الدولة مهلة حتى كانون الثاني 2027 لتقديم رد أولي على الالتماس، ما يبقي المواجهة القضائية مفتوحة خلال الأشهر المقبلة.

وهكذا، تكشف كريات شمونة وجهاً آخر من تداعيات المواجهة العسكرية مع حزب الله، إذ لم تقتصر الخسائر الإسرائيلية على الأضرار المباشرة التي خلّفها القصف، بل امتدت إلى الاقتصاد المحلي وحركة السكان واستمرارية المؤسسات التجارية.

فالمدينة التي أثخنها القصف خلال الحرب، تخوض اليوم معركة جديدة، لكن هذه المرة ضد حكومتها، في محاولة لتحصيل تعويضات تعتبرها ضرورية لإنقاذ ما تبقى من نشاطها الاقتصادي، فيما يؤكد استمرار الأزمة أن توقف الصواريخ لم يكن كافياً لإعادة الحياة إلى الشمال الإسرائيلي.