حسمت وزارة الخارجية والمغتربين الجدل بشأن توقيف عدد من اللبنانيين في جمهورية الكونغو الديمقراطية، نافيةً صحة المعلومات التي تحدّثت عن منع وزير الخارجية يوسف رجّي السفير اللبناني من متابعة القضية، ومؤكدةً أن الوزير أصدر تعليمات مباشرة إلى السفارة للتحرّك فور علمه بالحادثة، فيما كشفت معلومات أولية أن التوقيفات جاءت ضمن حملة لتنظيم العمل في مواقع استخراج المعادن، وأن عدداً كبيراً من الموقوفين تجاوزوا مدة الإقامة القانونية.
وفي التفاصيل، أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الثلاثاء 10 تشرين الثاني 2026، بياناً توضيحياً ردّت فيه على ما تداولته بعض وسائل الإعلام خلال الأيام الأخيرة بشأن توقيف مواطنين لبنانيين في أحد مواقع استخراج المعادن في منطقة كولويزي ومحيطها في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وأوضحت الوزارة أن الأخبار المتداولة تضمّنت مزاعم عن منع الوزير يوسف رجّي سفير لبنان هناك من متابعة القضية، مؤكدةً أن “هذا الخبر عارٍ من الصحة جملةً وتفصيلاً”.
وشدّدت على أن الوزير رجّي أصدر توجيهاته إلى السفير هيثم إبراهيم، المعتمد لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية، فور علمه بالقضية، لمتابعة تفاصيلها ومواكبة تطوراتها.
وأكدت الوزارة أن السفارة اللبنانية تتابع الملف عن كثب، وقد باشرت اتصالاتها مع وزارة الخارجية الكونغولية للتحقق رسمياً من أماكن احتجاز الموقوفين، والحصول على اللائحة الرسمية الكاملة بأسماء المواطنين اللبنانيين الذين شملتهم التوقيفات، إلى جانب الوقوف على أوضاعهم القانونية.
وفي ما يتعلق بأسباب التوقيف، أشارت الخارجية إلى أن المعلومات الأولية تفيد بأن الإجراءات تندرج ضمن حملة لتنظيم العمل في مواقع التعدين.
وكشفت أن عدداً كبيراً من الموقوفين تبيّن أن إقامتهم باتت غير قانونية، بعدما تجاوزوا المدة المسموح بها بموجب التأشيرة المعروفة محلياً باسم “فيزا volant”، والتي لا تتيح الإقامة لأكثر من 7 أيام.
وبحسب البيان، تواصل السفارة اللبنانية اتصالاتها مع السلطات الكونغولية لمتابعة الملف واستكمال المعلومات الرسمية المتعلقة بالموقوفين وظروف احتجازهم وأوضاعهم القانونية.
ويأتي توضيح وزارة الخارجية في أعقاب تداول معلومات عن توقيف لبنانيين في منطقة كولويزي، المعروفة بنشاط استخراج المعادن، وما رافق ذلك من تساؤلات بشأن متابعة الجهات الدبلوماسية اللبنانية لأوضاعهم.
وأكدت الوزارة، من خلال بيانها، أن متابعة القضية بدأت بتوجيهات مباشرة من الوزير رجّي، وأن السفارة تواصل الإجراءات الدبلوماسية اللازمة للحصول على المعلومات الرسمية بشأن المواطنين الموقوفين.
