جريمة قتل غامضة في بيروت… التحقيقات تكشف تفاصيل الليلة الأخيرة

هزّت جريمة غامضة منطقة الطريق الجديدة في بيروت، بعد العثور على جثة يُشتبه بأنها تعود للنائب العراقي السابق أحمد العلواني داخل شقة سكنية، وسط معلومات أمنية عن عملية استدراج انتهت بالقتل. وبين التحقيقات القضائية والأمنية المكثفة، وترقّب نتائج فحوص الحمض النووي لحسم هوية الجثمان، تتجه الأنظار إلى كشف ملابسات الجريمة ودوافعها وتحديد المتورطين فيها.

وفي التفاصيل، أكد مصدر أمني لـ”هنا لبنان” العثور على جثة النائب العراقي السابق أحمد العلواني داخل شقة في منطقة طريق الجديدة في بيروت.

وبحسب المعلومات، تعرّض العلواني لعملية استدراج إلى الشقة من قبل شخصين، قبل أن يُقتل خنقًا بواسطة حبل ستارة، فيما لا تزال أسباب الجريمة ودوافعها مجهولة حتى الساعة.

وأشار المصدر إلى أن الطبيب الشرعي قدّر أن الوفاة حصلت قبل ثلاثة أيام على الأقل.

وفي التفاصيل، أفاد صاحب الشقة، أحمد شحادة، بأن شخصين سوريين وآخر لبناني استأجروا الشقة عبر وسيط لفترة محددة.

ورجّح المصدر الأمني أن تكون الجريمة نتيجة عملية استدراج، في انتظار استكمال التحقيقات لكشف ملابساتها وتحديد المسؤولين عنها.

وبحسب المعلومات الأمنية الأولية، كان العلواني قد وصل إلى لبنان قادماً من أربيل قبل أيام من مقتله، وأقام بدايةً في أحد فنادق منطقة الحمرا، قبل انتقاله إلى شقة في الطريق الجديدة استأجرها أشخاص آخرون.

ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” أن المعاينات الأولية أظهرت تعرضه لضربة على الرأس والخنق، فيما باشرت الأجهزة الأمنية اللبنانية التحقيق مع أشخاص لهم صلة بتحركاته، والعمل على تعقب المشتبه بتورطهم في الجريمة.

وفي موازاة التحقيقات، أعلن المكتب الإعلامي للعلواني تعرضه للاغتيال، مطالباً الحكومة العراقية بالتنسيق مع السلطات اللبنانية لكشف الجناة والظروف المحيطة بمقتله، فيما أشارت السفارة العراقية إلى انتظار نتائج فحص الحمض النووي لتأكيد هوية الجثمان بصورة نهائية.

ويتابع النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي أحمد رامي الحاج شخصياً التحقيقات الأولية في ملابسات مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني.

وقد وضع القاضي الحاج يده على الملف، ويتولى الإشراف المباشر على التحقيقات الأولية التي تجريها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، بهدف كشف ملابسات الجريمة وتحديد ظروف وقوعها.

من جانبه، أكد السفير العراقي في لبنان محمد رضا الحسيني، أن السفارة تنتظر التقرير النهائي من الأجهزة اللبنانية لإعلان ملابسات جريمة مقتل النائب السابق أحمد العلواني.

وقال الحسيني لـ”وكالة الأنباء العراقية”، إنّ “القضاء اللبناني فتح تحقيقاً في شأن قضية مقتل النائب السابق أحمد العلواني وكلف قاضياً خاصاً لمتابعتها”.

أضاف: “نحن على تواصل مع الأجهزة الأمنية اللبنانية لمتابعة ملابسات مقتل العلواني، وفي انتظار التقرير النهائي للأجهزة الأمنية اللبنانية لإعلان ملابسات الجريمة القتل”.

وقد أكد السفير العراقي في بيروت محمد رضا الحسيني قائلا: “تأكدنا من عودة الجثمان للنائب السابق أحمد العلواني”.

وأضاف، “نعمل على تسريع إجراءات فحص الحمض النووي واستلام جثمان العلواني ونقله إلى بغداد والشكوك تحوم حول أشخاص رافقوا أحمد العلواني من الفندق إلى الشقة التي عُثر عليه مقتولاً”.

وتابع، “نتابع التحقيقات الأمنية اللبنانية لكشف ملابسات مقتل أحمد العلواني وتحديد الجناة”.

مكتب العلواني يكشف

في حين، كشف المكتب الإعلامي للنائب العراقي السابق أحمد العلواني، في بيان توضيحي، تفاصيل وصوله إلى بيروت في 5 تشرين الثاني 2026، والتوقيتات التي تظهرها تسجيلات المراقبة المرتبطة بملابسات مقتله، مطالباً الأجهزة الأمنية والقضائية اللبنانية بتحديد هويات الأشخاص الظاهرين فيها والتحقيق في صلتهم بالجريمة.

وأوضح المكتب أن العلواني وصل إلى بيروت على متن رحلة شركة طيران الشرق الأوسط رقم ME325، الآتية من أربيل، والتي هبطت في مطار رفيق الحريري الدولي عند الساعة 16:41، أي قبل موعد وصولها المقرر بـ14 دقيقة.

وبحسب التسلسل الزمني الذي أورده البيان، تُظهر تسجيلات المراقبة مغادرة أشخاص الشقة عند الساعة 16:55، بعد نحو 14 دقيقة من وصول الطائرة، الأمر الذي قال المكتب إنه يثير تساؤلات بشأن احتمال علمهم المسبق بوصول العلواني.

وأشار إلى أن الدكتور يُحتمل أن يكون قد أنهى إجراءات الدخول واستلام أمتعته وغادر المطار قرابة الساعة 17:15، لافتاً إلى أن موعد وصوله الفعلي إلى مكان السكن ومسار انتقاله لا يزالان بحاجة إلى التحقق.

وأضاف أن آخر اتصال موثق بين العلواني والمكتب الإعلامي جرى عند الساعة 21:05، واستمر دقيقتين وثلاثين ثانية، واقتصر على إبلاغه بوصوله إلى بيروت وانتقاله من المطار إلى مكان إقامته.

وفي ما يتعلق بالتحركات اللاحقة، أفاد البيان بأن المعلومات الأولية تشير إلى احتمال عودة الأشخاص محل الاشتباه إلى البناية قرابة الساعة 23:00، فيما تُظهر التسجيلات مغادرتهم عند الساعة 23:57.

وشدد المكتب على أن هذه التوقيتات لا تثبت موعد وقوع الجريمة، مؤكداً أن تحديده يعود إلى نتائج الطب العدلي والتحقيق الجنائي.

ونفى صحة الأخبار والتوقيتات والتفاصيل المنسوبة إليه من دون صدورها عنه رسمياً، مؤكداً أن العلواني لم يكن موجوداً في أي فندق يوم وصوله إلى بيروت، وأن آخر اتصال موثق معه اقتصر على تأكيد وصوله وانتقاله إلى السكن.

وطالب المكتب الأجهزة الأمنية والقضائية اللبنانية، وفي مقدمتها شعبة المعلومات والنيابة العامة المختصة، باتخاذ الإجراءات الآتية:

تحديد هويات الأشخاص الظاهرين في التسجيلات والتحقيق في صلتهم بالشقة والجريمة.

مراجعة تسجيلات كاميرات المطار والبناية والطرق المحيطة، ومقارنتها ببيانات الرحلة وسجلات الدخول.

تحديد توقيت مغادرة العلواني المطار ووسيلة نقله والمسار الذي سلكه وصولاً إلى مكان إقامته.

التحقيق في احتمال وجود اتصالات أو ترتيبات مسبقة مرتبطة بوصوله وتحركات الأشخاص محل الاشتباه.

مطابقة توقيت آخر اتصال بالمكتب، عند الساعة 21:05، مع بقية الأدلة وتحديد موعد الوفاة وفق نتائج الطب العدلي.

كشف جميع المتورطين في التخطيط أو التنفيذ أو التسهيل، وإعلان نتائج التحقيق بما لا يضر بسير العدالة.

كما دعا المكتب الحكومة العراقية ووزارة الخارجية والسفارة العراقية في بيروت إلى متابعة القضية والتنسيق المباشر مع السلطات اللبنانية.

وختم البيان بدعوة الوكالات الإخبارية المحلية والعالمية إلى تحري الدقة، واعتماد المكتب مصدراً لتصريحاته واتصالاته المباشرة، والجهات القضائية اللبنانية مصدراً لنتائج التحقيق، وعدم تداول روايات غير موثقة باعتبارها حقائق.