استدعت شعبة المعلومات عشرة عناصر من فوج إطفاء بيروت للتحقيق معهم، بناءً على إشارة قضائية، على خلفية الإشكال الذي وقع أمس مع القوى الأمنية في بلدية بيروت، والذي تخلّله إشكال على خلفية تحرّك عناصر الفوج ودخولهم إلى مبنى البلدية، وفق ما أكده مصدر في فوج إطفاء بيروت لـ”ليبانون ديبايت”.
وأوضح المصدر أن العناصر المعنيين توجهوا لمتابعة الاستدعاء، مشيراً إلى متابعة الموضوع من قبل قائد فوج إطفاء بيروت العقيد ماهر العجوز.
وفي معرض تعليقه على احتمال توقيف العناصر العشرة وما قد يترتب على ذلك من تحركات، شدد المصدر على أن الفوج لا يستطيع أن يكون في مواجهة مع القوى الأمنية، مؤكداً أن الاحتكام يبقى للقانون والقضاء، وأن هناك مرجعيات معنية، من القضاء وقيادة الفوج إلى محافظ بيروت، باعتبار أن عناصر الفوج تابعون لبلدية بيروت والمحافظ ووزير الداخلية ويخضعون للمرجعيات الإدارية المختصة.
وأشار إلى ضرورة أن يقوم كل طرف بمسؤولياته، تفادياً لوصول الأمور إلى مسارات غير صحيحة أو وضع فوج الإطفاء والقوى الأمنية في مواجهة بعضهما، قائلاً إن الطرفين ليسا في موقع خصومة، بل تجمعهما علاقة تعاون، وهما “إخوة بالسراء والضراء”، ولا سيما خلال الحروب والأزمات.
وفي سياق آخر، تطرق المصدر إلى موضوع الذي انتفض لأجله عناصر الاطفاء وهو الموضوع الصحي والاستشفائي ،وأوضح أن الآلية المعتمدة التعاقد مع المستشفيات، تقوم عادة على إجراء مناقصات تتقدم بموجبها المستشفيات بعروضها للتعاقد مع الجهات المعنية، ليُصار إلى دراسة الأسعار واختيار المستشفى الذي ترسو عليه المناقصة، على أن يتم التعاقد معه وفق الأصول.
إلا أن المصدر أشار إلى أن الظروف التي رافقت الأزمة فرضت صعوبات كبيرة في هذا الملف، ولا سيما في ما يتعلق بإيجاد مستشفيات مستعدة للتعاقد، لافتاً إلى أن فوج الإطفاء واجه صعوبة في تأمين التغطية الاستشفائية لعناصره، قبل أن يتم التوصل إلى صيغة تعاقد مع أحد المستشفيات، مع استثناء الحالات الطارئة التي تخضع لآلية خاصة للحصول على الموافقات اللازمة.
وأضاف أن التغطية الاستشفائية باتت متوافرة، إلا أن المشكلة الأساسية تكمن في التأخر في تسديد الفواتير والمستحقات المالية للمستشفيات، إذ تقوم هذه الأخيرة بتقديم الفواتير عن الخدمات التي توفرها، لكن تأخر الدفع يضعها أمام أعباء مالية، ويدفع بعضها إلى التردد في الاستمرار بتقديم الخدمات أو التعاقد.
وختم المصدر بالتشديد على أن معالجة هذه الملفات يجب أن تتم ضمن الأطر القانونية والإدارية، بعيداً من أي مواجهة بين فوج الإطفاء والقوى الأمنية، مؤكداً أن المطلوب هو قيام كل جهة بمسؤولياتها، بما يحفظ حقوق العناصر ويحول دون تفاقم الإشكال.
وختمت المصادر انه لن يتم توقيف اي عنصر بل يقتصر الامر على أخذ افاداتهم حول ما حصل أمس، مشددة على ان الاعكتاف عن العمل مستمر الى حين ايجاد الحلو لهذا الملف .
