
أكد رئيس الجمهورية جوزاف عون أن لبنان لا يملك خيارًا سوى اعتماد الديبلوماسية والمفاوضات لمعالجة الملفات العالقة، ولا سيما الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب وحصرية السلاح بيد الدولة، مشددًا على أن التفاوض ليس تنازلًا، وأن الدولة مصممة على استكمال تنفيذ قراراتها في هذا الشأن.
وفي مقابلة مع قناة “دجلة” العراقية، أشار عون إلى أن لبنان يعمل على إعادة بناء الثقة بين الشعب ودولته، وبين الدولة والمجتمعين العربي والدولي، داعيًا الدول العربية إلى الوقوف إلى جانب لبنان بشكل أكبر، ومؤكدًا أن الإصلاحات ليست استجابة لمطالب خارجية، بل حاجة داخلية لا بد منها لاستعادة الثقة وجذب الاستثمارات.
وفي الملف الأمني، شدد رئيس الجمهورية على أن الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان يشكل الخطوة الأساسية، إلى جانب إعادة الإعمار وعودة النازحين وإطلاق الأسرى. وأوضح أن الدولة تواصل اتصالاتها المباشرة وغير المباشرة مع “حزب الله” لإقناعه بالتوصل إلى حل سلمي لسلاحه، معتبرًا أن هذا السلاح لم يعد يخدم حماية لبنان، بل بات مرتبطًا بمشاريع إقليمية، بحسب تعبيره.
وأكد عون أن الدولة لا تفكر في الوصول إلى صدام داخلي، وأنها تعمل على اعتماد المفاوضات مع إسرائيل عبر الوساطة الأميركية، بالتوازي مع الحوار مع الحزب، لافتًا إلى أن أي عمل عسكري جديد سيؤدي إلى مزيد من الدمار والتهجير والضحايا. وحذّر من أن إطلاق أي صاروخ من الأراضي اللبنانية سيقابل بتداعيات كبيرة على لبنان وسكانه.
وفي ما يتعلق بالمفاوضات مع إسرائيل، أشار إلى أن لبنان يتوقع عقد جولات ثانية وثالثة ورابعة، لكن ذلك يبقى مرتبطًا بتشكيل الحكومة الإسرائيلية، مؤكدًا أن المفاوضات ليست تنازلًا، وأن التفاوض يتطلب معرفة متى يكون التشدد ومتى يكون اللين. كما رفض أن تتولى إسرائيل التحقق من نزع السلاح في لبنان، معتبرًا أنه يمكن الاستعانة بفريق أممي أو عربي أو أوروبي، لكن لا يجوز أن يكون الطرف الإسرائيلي خصمًا وحكمًا في آن واحد.
وعلى صعيد العلاقات الإقليمية، شدد عون على ضرورة بناء علاقة مع إيران تقوم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مؤكدًا أن أي تواصل أو مساعدة يجب أن يكونا من دولة إلى دولة، وليس عبر فئة لبنانية. كما وصف العلاقات مع سوريا بالجيدة والمتطورة، مشددًا على أهمية التعاون الأمني والعسكري واحترام سيادة البلدين وعدم استخدام أي منهما لتهديد الآخر.
اقتصاديًا، كشف عون عن أن لبنان حقق نموًا بنحو 4% خلال عام 2025، وسجلت وزارة المالية فائضًا بنحو 1.3 مليار دولار، فيما ارتفعت الودائع بالعملة الصعبة لدى مصرف لبنان بنحو ملياري دولار. وأشار إلى أن التوقعات كانت تشير إلى نمو بنحو 6% في عام 2026، إلا أن الحرب أثرت سلبًا على الاقتصاد وأدت إلى انكماشه.
وفي ملف الودائع، أكد التزامه الحفاظ على أموال المودعين، مشيرًا إلى أن معالجة الفجوة المالية وإعادة الأموال إلى أصحابها تتطلبان إقرار قانون في مجلس النواب، إلى جانب مساعدة البنك الدولي. ولفت إلى أن نحو 84% من المودعين اللبنانيين تقل ودائعهم عن 100 ألف دولار.
كما تناول عون ملف مكافحة الفساد، معتبرًا أن سوء الإدارة وغياب المحاسبة يشكلان من أبرز أسباب المشكلات الداخلية، ومشيرًا إلى أن الحكومة الإلكترونية واستقلالية القضاء يشكلان مدخلين أساسيين للمعالجة. وأكد فتح ملفات فساد كانت تُعد سابقًا من المحظورات، مشددًا على عدم وجود خطوط حمراء أمام القضاء.
وفي الشأن اللبناني العراقي، أعلن عون أن تفعيل خط النفط العراقي باتجاه شمال لبنان سيكون من بين المواضيع المطروحة خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي المرتقبة إلى بيروت، موضحًا أن الأنبوب الذي كان ينقل النفط العراقي إلى الشمال لا يزال موجودًا، وأن البحث يتناول إمكانية إعادة تشغيله، أو استخدام المرافئ والخزانات اللبنانية واستقبال الصهاريج العراقية إلى حين إصلاح الخط.
وختم عون بدعوة العراقيين إلى زيارة لبنان، معتبرًا أن العراق ولبنان تربطهما علاقات تاريخية متجذرة، ومؤكدًا ترحيب لبنان بأي تعاون ومساعدة من الدول الشقيقة، شرط أن يتم ذلك عبر مؤسسات الدولة.




