
في تطور دبلوماسي جديد ينذر بتصاعد التوتر بين إسرائيل وبريطانيا، توعّد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر باتخاذ إجراءات مضادة رداً على العقوبات التي فرضتها لندن على شركات إسرائيلية مرتبطة بالنشاط الاستيطاني في الضفة الغربية، في خطوة تعكس اتساع الخلاف بين الجانبين بشأن السياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
وفي التفاصيل، أعلن ساعر، اليوم الثلاثاء 17 تشرين الثاني 2026، أن إسرائيل تدرس اتخاذ خطوات مضادة بحق المملكة المتحدة، بعدما كشفت الحكومة البريطانية عن حزمة جديدة من العقوبات تستهدف 8 شركات إسرائيلية تشارك في أعمال البناء والتطوير داخل المستوطنات في الضفة الغربية.
وكتب ساعر، في بيان نشره عبر حسابه على منصة “إكس”: “تنظر إسرائيل بأقصى درجات الجدية إلى العقوبات الإضافية التي أعلنتها اليوم حكومة حزب العمال البريطانية”.
وأضاف: “كما في السابق، سترد إسرائيل على خطوات الحكومة البريطانية بإجراءات مضادة”، مشيراً إلى أن طبيعة هذه الإجراءات لا تزال قيد الدرس، من دون تحديد موعد لاتخاذها أو الكشف عن الجهات التي قد تستهدفها.
وجاء الموقف الإسرائيلي عقب إعلان لندن فرض حزمة عقوبات تستهدف شركات وأفراداً وجهات مرتبطة بالتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وتشمل الإجراءات البريطانية تجميد الأصول المالية للجهات المستهدفة داخل المملكة المتحدة، وفرض قيود على تعاملاتها المالية والإدارية، إضافة إلى منع الأشخاص المشمولين بالعقوبات من تولّي مناصب إدارية في شركات مسجلة في بريطانيا.
وتطال العقوبات شركات وأفراداً يعملون في قطاعات التطوير العقاري والهندسة المعمارية والبناء، إلى جانب جهات تشارك في تخطيط وتشييد المساكن وتطوير البنية التحتية داخل المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تقييد قدرة الجهات المستهدفة على الوصول إلى التمويل وإجراء التعاملات المرتبطة بأنشطتها، في إطار سياسة بريطانية تستهدف النشاط الاستيطاني الإسرائيلي.
وفي المقابل، رحّبت السلطة الفلسطينية بالقرار البريطاني، معتبرة إياه خطوة في الاتجاه الصحيح، ودعت الدول الأخرى إلى اتخاذ إجراءات مماثلة بحق الجهات المتورطة في التوسع الاستيطاني وعرقلة المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وبحسب بيان لوزارة الخارجية الفلسطينية، فإن المطلوب هو توسيع نطاق العقوبات الدولية بما يساهم في ردع الأنشطة الاستيطانية والانتهاكات المرتبطة بها.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الخلافات الدولية بشأن التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، الذي يعتبره المجتمع الدولي، استناداً إلى قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، مخالفاً للقانون الدولي، فيما ترفض إسرائيل هذا التوصيف وتواصل الدفاع عن سياساتها الاستيطانية.
وكانت العلاقة بين لندن وتل أبيب قد شهدت خلافات بشأن عدد من الملفات المرتبطة بالأراضي الفلسطينية، ولا سيما الاستيطان والوضع الإنساني في قطاع غزة، وسط مطالبات دولية بوقف الإجراءات التي تقوّض فرص التوصل إلى تسوية سياسية.
ومع إعلان إسرائيل عزمها الرد على العقوبات البريطانية، تتجه الأنظار إلى طبيعة الإجراءات المضادة التي قد تتخذها حكومة بنيامين نتنياهو، ومدى انعكاسها على العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين البلدين، في وقت لم تكشف فيه تل أبيب بعد عن تفاصيل خطواتها المقبلة.




