
تحدّثت تقارير محلية عن أعمال لمدّ كابلات اتصالات تابعة لـ”حزب الله” عبر منشآت عامة في محافظة النبطية. ويرى الباحث تال بئيري، في تقرير لمركز “ألما” الإسرائيلي، أن هذه الأعمال قد تكون جزءاً من مسعى أوسع لإعادة بناء منظومة القيادة والسيطرة لدى الحزب، بالتوازي مع إعادة تكوين ترسانته وتجديد مخزونها وتجنيد عناصر جدد وتدريبهم. وبحسب التقرير، يحتاج الحزب إلى هذه المنظومة لاستعادة جاهزيته الميدانية وتشغيل وحداته واستخدام ترسانته بفاعلية.
ونقل بئيري عن اعلام لبناني أن عناصر من الحزب شوهدوا يثبّتون كابلات اتصالات على أعمدة الكهرباء ويمدّونها داخل قنوات الاتصالات تحت الأرض عبر فتحات التفتيش، مع احتمال استخدام قنوات الصرف الصحي أيضاً. وبحسب الرواية التي ينقلها التقرير، يبدو أن الأعمال جرت بتغاضٍ من مسؤولي الارتباط المحليين وعناصر من أجهزة إنفاذ القانون. ويشير التقرير إلى أن منشآت الكهرباء والاتصالات والصرف الصحي المعنية تعود ملكيتها إلى الدولة اللبنانية.
ويرجّح “ألما” بدرجة عالية أن أعمال إعادة بناء شبكة الاتصالات العسكرية الداخلية والمستقلة تشمل، إلى جانب النبطية، مناطق أخرى من جنوب لبنان تقع شمال ما يسمّيه المركز “المنطقة الأمنية الإسرائيلية”، فضلاً عن بيروت والبقاع. ويستند ما أورده التقرير عن رصد أعمال مدّ الكابلات إلى التقارير المحلية من النبطية، فيما يندرج امتداد الأعمال إلى المناطق الأخرى ضمن تقدير المركز.
ويصف “ألما” شبكة الاتصالات العسكرية الخاصة بالحزب بأنها أصل استراتيجي معروف منذ سنوات. فقد نشرها الحزب، وفق التقرير، في مناطق نشاطه لربط منشآته العسكرية، وخصوصاً مقار القيادة ومراكز جمع المعلومات الاستخبارية. وصُمّمت الشبكة لضمان استقلالية عملياته، ودعم القيادة والسيطرة، وتعزيز قدرته على مواصلة العمل خلال الحرب.
وكان المركز قد أشار في تقرير نشره في آذار 2021 إلى أن بناء الشبكة بدأ منذ تسعينيات القرن الماضي، وجمع بين منشآت خاصة بالحزب واستخدام البنية التحتية للاتصالات التابعة للدولة اللبنانية. ومع الوقت، تحوّلت إلى شبكة لامركزية تعتمد، ضمن مكوّناتها، على الألياف الضوئية وعُقد اتصال متعددة وتقنيات إضافية، منها الاتصالات الخلوية المشفّرة، بهدف إبقائها قيد العمل ودعم التنسيق بين الوحدات خلال العمليات العسكرية.
ويضيف بئيري أن تقارير تحدثت منذ عام 2007 عن دور إيراني في تمويل “شبكات الاتصالات الخاصة” بالحزب وتطويرها. وفي ضوء هذا التاريخ، يقرأ ما ورد من النبطية باعتباره مؤشراً محتملاً إلى مسعى يتجاوز إصلاح الأضرار التي لحقت بالشبكة خلال الحرب، ويهدف إلى استعادة قدرة مستقلة على القيادة والسيطرة بناها الحزب على مدى عقود، وتُعدّ، في تقدير المركز، أحد مقوّمات قوته العسكرية.
ويعيد التقرير إلى الواجهة أحداث أيار 2008، حين كاد الخلاف على شبكة الاتصالات يدفع لبنان إلى حرب أهلية، وفق قراءة “ألما”. ويقول المركز إن الحزب، خلال تولّي حسن نصرالله أمانته العامة، عاد مراراً إلى تلك الأحداث في خطاب اعتبره المركز وسيلة للترهيب والتهديد.
ففي 5 أيار 2008، قرّرت الحكومة اللبنانية برئاسة فؤاد السنيورة تفكيك شبكة الاتصالات العسكرية الداخلية والمستقلة لـ”حزب الله”. وقرّرت أيضاً إقالة رئيس جهاز أمن مطار بيروت الدولي آنذاك، وفيق شقير، بعدما اتهمته بتركيب كاميرات مراقبة على مسار كبار الشخصيات في المطار بناءً على أوامر من الحزب، بحسب رواية التقرير.
وجاء ردّ الحزب سريعاً. ففي خطاب ألقاه في 8 أيار 2008، قال نصرالله إن شبكة الهاتف المستقلة واحدة من أسلحة الحزب الأساسية، وإن أي محاولة للمساس بها تعادل عملياً إعلان الحرب عليه. وبعد ساعات من الخطاب، سيطر عناصر من الحزب، بمساندة عناصر من حركة “أمل”، على بيروت الغربية، وطوّقوا مطار بيروت الدولي وحاصروا منازل قيادات سنّية، وفي مقدّمها منزل سعد الحريري. ويقول التقرير إنهم أضرموا النار في مكاتب تلفزيون “المستقبل”، الذي كان يملكه الحريري ويصفه بئيري بأنه كان منبراً لحزبه السياسي.
ويكتب بئيري أن لبنان بدا في تلك الليلة على شفير حرب أهلية جديدة، وأن تحرّك الحزب بدا له محاولة للسيطرة على البلاد. لكن الحزب واجه، وفق رواية التقرير، مقاومة لم يتوقّعها من مجموعات مسلّحة درزية وسنّية أغلقت معبر المصنع الحدودي بين لبنان وسوريا، واشتبكت مع عناصره في جبال الشوف ومحيط مرفأ طرابلس.
وبحسب التقرير، قُتل 82 لبنانياً في المواجهات التي انتهت من دون حسم، إثر مفاوضات بين نصرالله والزعيم الدرزي وليد جنبلاط. وانتشر الجيش اللبناني لاحقاً في مناطق الاشتباك وتولّى المسؤولية الأمنية فيها. وفي 11 أيار 2008، اتخذت الحكومة، وفق التسلسل الزمني الذي يورده “ألما”، قراراً بالتراجع عن قراراتها.
ويعتبر المركز، في قراءة سبق أن عرضها في تشرين الأول 2020، أن أحداث أيار رسّخت لدى “حزب الله” قناعة بأهمية المشاركة في الحكومة والحفاظ على حضوره فيها. فمن وجهة نظر الحزب، بحسب المركز، كانت المشاركة ضرورية لحماية “المقاومة” وضمان ألّا تتكرّر تجربة “حكومة 5 أيار 2008”.
ويرى “ألما” أن إعادة بناء الشبكة اليوم تشكّل جزءاً أساسياً من مساعي الحزب لاستعادة جاهزيته، والحدّ من قدرات الاستخبارات الإسرائيلية على جمع المعلومات عنه أو تعطيل اتصالاته. ويعتبر أن استخدام منشآت عامة لإقامة شبكة عسكرية مستقلة داخل الدولة يعيد طرح مسألة سيادتها وقدرتها على إدارة مرافقها. وفي قراءة المركز، أظهرت أحداث أيار أن الحزب مستعدّ للدفاع عن شبكته حتى لو أدّى ذلك إلى مواجهة مسلّحة داخل لبنان، وأن ردّه الميداني دفع حكومة السنيورة يومها إلى التراجع.
وعلى هذه الخلفية، يختم بئيري تقريره بسؤال عمّا إذا كانت حكومة نواف سلام ستواجه مساعي الحزب لإعادة بناء شبكة اتصالاته العسكرية وتتّخذ إجراءات لتفكيكها.




