سلايدات

اللامركزية تعود إلى مجلس النواب.. ما الذي بقي عالقًا في بيروت؟

في 23 أيار 2019، ناقشت لجنة نيابية برئاسة النائب جورج عدوان كيف يمكن تمثيل أحياء بيروت مع الحفاظ على وحدة العاصمة. وبعد نحو سبع سنوات ونصف السنة، عاد السؤال نفسه إلى مجلس النواب. ففي ختام جلسة الخميس المخصّصة لاقتراح قانون اللامركزية الإدارية، دعا نائب رئيس المجلس إلياس بو صعب نواب بيروت إلى المشاركة في البحث عن صيغة لإدارة مدينتهم، بعدما اتفقت اللجنة الفرعية التي يرأسها على استئناف العمل من حيث توقّفت اللجنة السابقة.

وكانت اللجنة قد عقدت، بحسب بو صعب، 51 جلسة ووصلت إلى المادة 64، في حين تتناول المواد التالية الأحكام الخاصة بالعاصمة. وقد بحث النواب حينها، في جلسة 23 أيار 2019، وضع بيروت والصندوق اللامركزي معًا. لكنهم عادوا في 30 أيار إلى مسألة توزيع عائدات الصندوق على الأقضية، وطلبوا معطيات عن موارد الخزينة قبل مواصلة البحث. وحتى لو اتفق النواب يومها على كيفية إدارة بيروت، لبقي عليهم أن يحسموا كيف تُموَّل المجالس التي يريدون انتخابها. من هنا يصعب ردّ التأخير كلّه إلى الخلاف على العاصمة.

وفي بيروت نفسها، كان النواب قد اتفقوا يومها على أن تبقى المدينة موحّدة. وما بقي مفتوحًا أمام نواب العاصمة اليوم هو كيفية تمثيل أحيائها. فثمّة فرق بين أن ينتخب الحيّ من يمثّله في مجلس واحد للمدينة، وأن ينتخب مجلسًا يدير بعض شؤونه بنفسه. ثمّ إنّ في بيروت لبنانيين يقيمون فيها منذ عقود ويقترعون في بلداتهم. فأيّ حصة لهؤلاء في اختيار من يقرّر كيف تُنفق الأموال في المدينة التي يعيشون فيها؟

ما حدود الاتفاق النيابي؟

في السادس من تشرين الأول، أعلن بو صعب إعادة تفعيل اللجنة المكلّفة درس الاقتراح الذي تقدّم به النائب سامي الجميّل. وما أضافته جلسة الخميس هو اتفاق أعضائها، على اختلاف كتلهم، على الاحتفاظ بالعمل المنجز وبدء النقاش من المواد التي بقيت مفتوحة. وأوضح بو صعب أنّ الرجوع إلى مادة سابقة يبقى ممكنًا إذا استدعى بحث مادة لاحقة تعديلها. ولهذا التفصيل أثر مباشر في النقاش المتعلق بالعاصمة بيروت. فما اتفق عليه النواب لسائر الأقضية يتيح لهم أن يحدّدوا أيّ القواعد تسري على العاصمة، وأين تحتاج بيروت إلى أحكام تخصّها.

وأوّل ما يحتاج إلى حسم في بيروت هو ما إذا كانت اللامركزية ستقف عند حدود المدينة أم ستمتدّ إلى أحيائها. فالنائب وضاح الصادق، الذي وافق الخميس مع زملائه على استئناف درس اقتراح الجميّل، كان قد اقترح في الصيف إنشاء أربعة مجالس محلية في العاصمة يجمعها مجلس مركزي. وهنا تحديدًا تبقى أمام اللجنة مسألة تركها اتفاق الخميس مفتوحة. فهل يكون للأحياء أن تبتّ بعض شؤونها بنفسها، أم تنتخب ممثّليها في مجلس واحد يتّخذ القرار باسم المدينة كلّها؟

وفي الحالتين، يبقى على النواب أن يحدّدوا موقع بلدية بيروت في إدارة العاصمة. وهنا تكتسب ملاحظة النائب زياد حوّاط عن النقاط العالقة في درس قانون البلديات أهمّيتها. فإذا أراد النواب إعطاء مجلس القضاء المنتخب صلاحية إنمائية، فعليهم أن يوضّحوا ما يبقى من مسؤولية البلديات داخله. وفي بيروت تتطابق حدود البلدية مع حدود المحافظة، ولا تنقسم العاصمة إلى أقضية. فهل يبقى فيها مجلس بلدي وتضاف إليه هيئة تتولّى مهمّات القضاء، أم تجتمع المهمّتان في مجلس واحد؟ وهذه مسألة ينبغي أن يحسمها النواب في قانونَي اللامركزية والبلديات معًا.

مَن يمثّل بيروت؟

في المشروع الذي وضعته لجنة برئاسة الوزير السابق زياد بارود عام 2014 جواب محدّد. فقد اقترحت أن ينتخب كلّ حيّ من أحياء بيروت التاريخية الاثني عشر ممثّلين عنه في مجلس واحد للمدينة يحلّ محلّ البلدية. وبذلك يختار الناخب في المصيطبة، مثلًا، ممثّلًا عن حيّه يمارس صلاحياته مع زملائه على مستوى بيروت كلّها. أما الفارق بين هذا الخيار وما طرحه الصادق، فهو ما يتعيّن على اللجنة أن تناقشه. فقد يتّفق نائبان على ضرورة أن تتمثّل المصيطبة، ويختلفان على حقّ ممثّليها في اتّخاذ قرار يخصّها.

لكن، من هم ناخبو الحيّ؟ في 9 أيار 2019، بتّت اللجنة السابقة على مستوى القضاء مواد تتيح للمقيمين غير المسجّلين فيه أن يقترعوا ويترشّحوا ضمن حصة محدّدة. وفي الصيغة التي اقترحتها لجنة بارود لبيروت، ينتخب أصحاب القيد في كلّ حيّ خمسة ممثّلين، وينتخب المقيمون فيه من غير المسجّلين، متى استوفوا الشروط، ممثّلًا واحدًا عنهم. فاللبناني الذي يسكن رأس بيروت منذ عشرين عامًا ويسدّد رسومه البلدية فيها، فيما لا يزال قيده في بلدته، يستطيع وفق هذه الصيغة أن يشارك في انتخاب ممثّل المقيمين في حيّه لعضوية مجلس المدينة. ويبقى على نوابها أن يقولوا إن كانوا يتبنّون هذه الآلية أو يريدون تعديلها.

ويتعلّق الشقّ الآخر من النقاش بالسلطة التي يمنحها الناخب لمن يختاره. ويظهر أثر ذلك إذا أقرّ المجلس البلدي مشروعًا لتأهيل سوق ثم تأخّر تنفيذه. يستطيع أصحاب المحالّ أن يسألوا المجلس عن قراره، لكنّ المادة 67 من قانون البلديات تضع التنفيذ في بيروت بيد المحافظ. وفي صيغة 2014، تتولّى الهيئة المنتخبة التنفيذ، فيستطيع أصحاب المحالّ مساءلتها عن التأخير نفسه. ويحتفظ المحافظ بحقّ حضور اجتماعات مجلس الإدارة وطلب إعادة النظر في قراراته بكتاب معلّل. فإذا فضّل النواب الإبقاء على صلاحيات المحافظ الحالية، يبقى عليهم أن يوضّحوا ما الذي يستطيع المجلس المنتخب فعله عندما يتأخّر تنفيذ قرار اتّخذه.
في النتيجة، ما بقي عالقًا في بيروت هو نصّ يترجم أمرين حظيا بالتأييد منذ سنوات، أي وحدة المدينة وتمثيل أحيائها. وأمام نواب العاصمة اليوم فرصة لتقديم جواب أدقّ ممّا خرجت به جلسة أيار 2019. ويمكنهم أن يبدأوا بتحديد مَن ينتخب مجلس المدينة وأيّ صلاحيات يمنحها الناخب بصوته، ثم يعرضوا على اللجنة ما تعذّر عليهم حسمه. أمّا إذا اكتفى النواب بتأكيد وحدة بيروت وتمثيل أحيائها، فسيبقى الخلاف حيث كان قبل سبع سنوات، على مَن يملك القرار في العاصمة ومَن يحقّ له أن يحاسبه.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى